قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن "عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة، ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7% إلى 12.9%، كما يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 10% إلى 11%". وأوضح الجندى، فى تصريحات خاصة لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، اليوم الأربعاء، أن "القضية الكبرى التى أهتم جهاز الإحصاء بتناولها هى النمو السكانى؛ حيث وصل عدد سكان مصر إلى 90 مليون نسمة بالداخل خلال شهر ديسمبر الجارى"، مشددًا على أننا بحاجه إلى مواجهة هذه الزيادة. وأشار رئيس جهاز الاحصاء إلى قيام الجهاز لأول مرة خلال العام الجاري بعمل أبحاث جديدة كبحث معرفة خصائص المجتمع المحلي، الذى تم فيه بحث جميع خصائص القرى المصرية بجميع أنحاء الجمهورية البالغ عددها 4655 قرية، خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من العام الجاري، موضحا أنه سيتم الاعلان عن نتائجه، يوم الإثنين المقبل، بحضور وزيرى التخطيط المتابعة والاصلاح الإدارى والتنمية المحلية. وأضاف، أن "البحث يهدف إلى معرفة العناصر التى تفتقدها القرى المصرية، وحصر النقص فى الخدمات بكل قرية على حدة، ومنها البنية التحتية وعدد مرات قطع الكهرباء والمياه على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى القرى التي ينقصها الصرف الصحي"، مشيرًا إلى أن البحث قام برصد الخدمات الزراعية الموجودة بالقرى، ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التى تتميز بها كل قرية. ولفت الجندى إلى أنه "فى ضوء المؤشرات التى يعلنها جهاز الإحصاء، فإن الوضع الاقتصادى يتطلب ضرورة تشجيع الاستثمارات للقيام بعمليات التشغيل"، مشيرا إلى أهمية جلب الاستثمارات من الدخل أولا ثم جلب الاستثمارات الخارجية. وأكد على أهمية أن تكون القوانين جاهزة للتطبيق على أرض الواقع بعيدا عن البيروقراطية، وأن توفر الحكومة بدائل لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق قوانين الاستثمار والشباك الواحد، مشيرا إلى ضرورة وضع حوافز جاذبة لهم وتوفير كافة احتياجاتهم. ونوه إلى أهمية التركيز على تحسين الوضع الحالى لمناخ الاستثمار بشكل جاد، وإيجاد حلول للمشكلات القائمة لتشجع كافة المستثمرين؛ فالسوق لدينا بها العديد من المزايا لابد من أن نحسن استغلالها.