أساتذة جامعات يهددون بمقاضاة وزيري «التعليم العالي والمالية» بسبب تجميد «الرواتب»

«كمال»: «المالية» حوَّلت البدلات لفئات مالية ثابتة.. وإعادتها للنسب المئوية «ضرورة»..

قال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الدكتور محمد كمال، إن النقابة قررت رفع دعوى قضائية ضد وزيرى التعليم العالى والمالية بصفتهما، بسبب ما وصفه ب«تجميد» رواتب الأساتذة وتطبيق قانون الموازنة العامة عليهم.
وأضاف «كمال»، ل«الشروق»، الأحد، أن قانون الموازنة العامة نص على تحويل البدلات والعلاوات والمكافآت التي كانت تصرف بنسبة مئوية إلى فئات مالية على راتب 30 يونيو الماضي، وهو ما ترتب عليه تجميد رواتبنا تماما لسنوات، لافتًا إلى أن 90% من رواتب أعضاء هيئة التدريس بدلات.
وأشار إلى أن وزارة المالية طبقت عليهم القرار وتواطأت معها وزارة التعليم العالي، بحسب تعبيره.
وأوضح المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن الزيادة السنوية ستكون على الراتب الأساسى فقط، ولن يمتد أثرها على البدلات، مشيرا إلى أن الزيادة السنوية ستتراوح ما بين 9 إلى 30 جنيه حسب الدرجة العلمية.
ولفت إلى أن الكتاب الدورى 55 لسنة 2015 الصادر من وزارة المالية، حول البدلات لفئات مالية ثابتة، وحدد الجهات التى يطبق عليها القرار وهى الجهاز الإدارى، والهيئات الخدمية، والمحليات، والهيئات الاقتصادية، ووفقا للدستور تعد الجامعات هيئات مستقلة، وليست ضمن الجهات التى حددتها وزارة المالية، وعلى الرغم من ذلك يطبق القرار عليها.
وقال المتحدث باسم النقابة، إن البدلات كانت تطبق بالنسب المئوية حتى 30 يونيو الماضى، قبل قرار وزارة المالية تحويلها إلى فئات مالية ثابتة، مستدركا «البدلات بالنسب المئوية كانت أفضل لنا، ولكن بعد تحويلها إلى فئات مالية ثابتة طبقا للقرار، فهذا يعنى أن قيمة البدل ستظل ثابتة سنوات طويلة».
وتابع: «مرتبى الأساسى 500 جنيه فقط، وال90% الباقية منه بدلات، وكانت الزيادة تطبق على هذه البدلات بنسب مئوية، لكن بعد قرار المالية تحويل البدلات لفئات مالية ثابتة، لن يرتفع مرتبى إلا 50 جنيه فقط سنويا، نحن نشكو دائما من ضعف رواتبنا ونطالب بزيادتها، لنفاجأ بعد ذلك بتجميدها».
وأشار إلى أن الهدف من الدعوى القضائية إعادة البدلات بالنسب المئوية، مطالبا بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، وأن يصبح 80% من المرتب أساسي وال20% بدلات، حيث ستطبق الزيادة السنوية على ال80% من الرواتب الأساسية وهو ما يعنى تحسين أحوال الأساتذة.
وبشأن تصريحات وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى، بعدم توقيع خصومات على رواتب الأساتذة، وأن ما تم خصمه سيعاد لهم خلال شهرين، قال «كمال»، «ما يتحدث عنه الوزير مشكلة خصم ال10% من وراتب الأساتذة المتفرغين، ولكن مشكلتنا الحالية هى تجميد الرواتب وتحويل البدلات لفئات مالية ثابتة».
كان وزير التعليم العالي أعلن تشكيل لجنة من بعض رؤساء الجامعات المتخصصين فى النظام المحاسبى، لعقد لقاء مع وزارة المالية لحل أزمة خصم رواتب الأساتذة، حيث أكد فى تصريحاته إنهاء الأزمة بالفعل مع المالية، وعدم توقيع خصومات على أعضاء هيئة التدريس، على أن ترد لهم أية خصومات وقعت عليهم خلال شهرين .