توقع أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين حدوث طفرة كبيرة فى حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زيارة الرئيس الصينى شى جين نيج لمصر مطلع العام الجديد 2016. وأضاف عز الدين أن الفرصة مواتية تماما أمام المصدرين المصريين للاستفادة من السوق الصينية الضخمة، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية كالفواكه والخضر بجانب منتجات الرخام والجرانيت وبعض القطاعات الأخرى. ويعد قطاع السياحة والصناعة من القطاعات التى تمتلك حظوظ وفيرة لتنميتها أيضا، وفقا لعز الدين، إذ إن الاتفاقيات التى سيوقعها الطرفان المصرى والصينى ستلعب دورا كبيرا فى زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بجانب تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكبرى فى العالم. وأشار إلى أن اللجنة تعد حاليا ورقة عمل لعرضها على الحكومة بهدف العمل على تحقيق اكبر استفادة ممكنة من تلك الزيارة، خصوص ضبط العجز الموجود فى الميزان التجارى الذى يصب فى مصلحة الصين بنحو 10 مليارات دولار. وأضاف عز الدين أن اللجنة تقوم الآن باعداد ورقة عمل تتضمن تحدد كيفية استفادة مصر من السياحة الصينية التى يتخطى عدد الوفود السياحية لها سنويا نحو 100 مليون سائح منها 50 ألف سائح فقط يزورون مصر، وكذلك كيفية استفادة مصر من الاستثمارات التى تعتزم استثمارها الصين خارج البلاد والتى تقدر بنحو تريليون دولار. وشدد على ضرورة قيام الحكومة بحل جميع العقبات التى تواجه الاستثمارات الصينية حتى يتم زيادتها، فالأرقام تؤكد عدم تناسب حجم الاستثمارات الموجودة بالعلاقات القوية التى تربط البلدين. وقال إن الصين من أكبر الاسواق الاستهلاكية الموجودة فى العالم إذ يصل تعداد سكانها إلى مليار و400 مليون نسمة، وبالتالى هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم صادراتنا للسوق الصينية. وتبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والصين 12 مليار دولار منها نحو 11 مليارا واردات مصرية، ومليار دولار فقط صادرات مصرية للصين. ومن أهم الصادرات المصرية البترولية للصين هى الزيوت النفطية وزيوت نفط من مواد معدنية وغازات نفط وهيدروكربونات غازية، أما الصادرات غير البترولية فتتمثل فى الرخام والموالح وخامات التيتانيوم والقطن وخامات الحديد والنحاس، فى حين تعتبر الأجهزة الكهربائية ولعب الاطفال والملابس والاكسسورات والسيارات والهواتف الخلوية من أبرز واردات مصر من الصين.