17 يناير.. الحكم في دعوى إلزام الداخلية بتغيير بيانات متحولة جنسيًا

حددت بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من "نوران مجد الدين"، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع من أنثى إلى ذكر في بطاقة الرقم القومي، بعد إجرائها عملية تصحيح جنس.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية، أن الفتاة عانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسي، وعرضت على نقابة أطباء مصر، وبعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر، وصدر تقرير يؤيد مطلبها في 11 مايو 2013، وأجريت عملية تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر، بعد موافقة نقابة الأطباء، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة استناد التقرير الطب الشرعي.
وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار صلاح مفرح، بقبول الدعوى وبتعديل الاسم والنوع، وقال تقرير المفوضين، الذي أعده المستشار محمد القاضي، إن الثابت من الأوراق أنه تم إجراء العملية الجراحية لمقيمة الدعوى باعتبارها ضرورة لا مفر منها بناء على آراء الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
وأكد التقرير أن قرار الداخلية رفض تعديل البيانات صدر بالمخالفة لأحكام القانون، خاصة أنه لا يستقيم أن يتعرض أحد المواطنين لاضطرابات وتغيرات جسمانية ونفسية لدرجة تصل إلى حد إجراء عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر طبقا للشهادة الصادرة عن نقابة أطباء مصر ولم تعترض عليها الداخلية أو تقدم مستندات تثبت عكس الشهادة.
ولفت التقرير إلى أن قرار لجنة مصلحة الأحوال المدنية المقدم للمفوضين خلا من النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي، حتى تتمكن الهيئة من مراقبته باعتباره سبب القرار، مضيفا أن تعسف الداخلية في استعمال سلطتها يجعل قرارها معيبا جديرا بالإلغاء.