القضاء الإداري يؤجل دعوي 'متحول جنسيا' إلي 13 ديسمبر

اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع 'نوران مجد الدين' من أنثي إلي ذكر في بطاقة الرقم القومي، بعد إجرائها عملية تصحيح جنس، لجلسة 13 ديسمبر المقبل.
كانت نوران أقامت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإلزام وزير الداخلية بتغيير اسمها إلي 'إيدين'، وتعديل نوعها.
وأكد الطعن الذي حمل رقم 80419 لسنة 68 قضائية، أن الفتاة عانت مما يسمي باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسي، وعرضت علي نقابة أطباء مصر، وبعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة علي تصحيح الجنس من أنثي إلي ذكر، وصدر تقرير يؤيد مطلبها في 11 مايو 2013، وأجريت عملية تصحيح الجنس من أنثي إلي ذكر، بعد موافقة نقابة الأطباء، إﻻ أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة استناد التقرير الطب الشرعي.
وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار صلاح مفرح، بقبول الدعوي وبتعديل الاسم والنوع، وقال تقرير المفوضين، الذي أعده المستشار محمد القاضي، إن الثابت من الأوراق أنه تم إجراء العملية الجراحية لمقيمة الدعوي باعتبارها ضرورة ﻻ مفر منها بناء علي آراء الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
وأكد التقرير أن قرار الداخلية رفض تعديل البيانات صدر بالمخالفة لأحكام القانون، خاصة أنه ﻻ يستقيم أن يتعرض أحد المواطنين ﻻضطرابات وتغيرات جسمانية ونفسية لدرجة تصل إلي حد إجراء عملية تصحيح جنسه من أنثي إلي ذكر طبقا للشهادة الصادرة عن نقابة أطباء مصر ولم تعترض عليها الداخلية أو تقدم مستندات تثبت عكس الشهادة.
ولفت التقرير إلي أن قرار لجنة مصلحة الأحوال المدنية المقدم للمفوضين خلا من النتيجة التي انتهي إليها تقرير الطب الشرعي، حتي تتمكن الهيئة من مراقبته باعتباره سبب القرار، مضيفا أن تعسف الداخلية في استعمال سلطتها يجعل قرارها معيبا جديرا بالإلغاء.