قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، تأجيل الدعوى القضائبة المقامة من "نوران.أ" مطالبة بإلزام وزير الداخلية بتصحيح جنسها من أنثى لذكر. وأكدت مقيمة الدعوى التي حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية، أنها من مواليد 30 أكتوبر عام 1982 ،وعانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسي، وتم عرضها على نقابة أطباء مصر، وبعد فحوص وتحاليل طبية، قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر. وصدر تقرير يؤيد مطلبها في 11 مايو 2013 وتم إجراء عملية تصحيح جنس من أنثى إلى ذكر بعد موافقة نقابة الأطباء.