17 يناير.. الحكم في دعوى تغيير مسمى متحولة جنسيا

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد حجز الدعوى القضائية المقامة أمامها المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر في بطاقة الرقم القومي بعد إجرائها عملية تصحيح جنس للحكم بجلسة 17 يناير المقبل.
وقال دفاع نوران في دعواها التي حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة أن الفتاة عانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسي وعرضت على نقابة أطباء مصر وبعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر وصدر تقرير يؤيد مطلبها في 11 مايو 2013، وأجريت عملية تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر بعد موافقة نقابة الأطباء إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة استنادا لتقرير الطب الشرعي.
من ناحيتها أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري إصدار حكم بقبول الدعوى وبتعديل الاسم والنوع لأن الثابت من الأوراق أنه تم إجراء العملية الجراحية لمقيمة الدعوى باعتبارها ضرورة لا مفر منها بناء على آراء الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
وأكد التقرير أن قرار الداخلية رفض تعديل البيانات صدر بالمخالفة لأحكام القانون خاصة أنه لا يستقيم أن يتعرض أحد المواطنين لاضطرابات وتغيرات جسمانية ونفسية لدرجة تصل إلى حد إجراء عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر طبقا للشهادة الصادرة عن نقابة أطباء مصر ولم تعترض عليها الداخلية أو تقدم مستندات تثبت عكس الشهادة.
وقالت هيئة المفوضين أن قرار لجنة مصلحة الأحوال المدنية المقدم للمفوضين خلا من النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي حتى تتمكن الهيئة من مراقبته باعتباره سبب القرار مضيفا أن تعسف الداخلية في استعمال سلطتها يجعل قرارها معيبا جديرا بالإلغاء.