«المركزى للمحاسبات» يعتمد ميزانية «التنمية الصناعية» عن عام 2012

انتهى الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة واعتماد ميزانية أعمال بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عن العام المالى 2012، تبعا لتصريحات حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك.
أضاف عزام ل«مال واعمال» أن الجهاز المركزى للمحاسبات انتهى من مراجعة واعتماد ميزانية البنك عن عامى 2011 و2012، ويجرى حاليا مراجعة ميزانية عامى 2013 و2014، تمهيدا لاعتمادهم خلال الجمعية العمومية للبنك المتوقع انعقادها فى يناير المقبل.
يعود رفض الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد ميزانية البنك منذ عام 2011، إلى مشكلة فجوة المخصصات، والتى تمكن البنك من حلها من خلال خطة بالتنسيق مع البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات تهدف إلى تدعيم تدريجى لفجوة المخصصات على مدى 5 سنوات، وهو ما تمكن البنك من تحقيقه، حيث تمت تغطية فجوة المخصصات العام الحالى بنسبة 100%.
ويسعى البنك حاليا لتحقيق المستهدفات قبل انتهاء العام المالى الحالى فى 31 ديسسمبر 2015، حيث يستهدف تحقيق أرباح لأول مرة فى تاريخ البنك بمبلغ 100 مليون جنيه بعد المخصصات، تبعا لتصريحات حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى.
بلغت محفظة الديون الغير منتظمة فى البنك نحو 1.5 مليار جنيه منها تسويات تحت السداد بقيمة 350 مليون جنيه، مقابل 1.750 مليار جنيه ديون غير منتظمة وقت استلام الادارة الحالية مسئولية البنك، تبعا لتصريحات عزام.
أشار إلى أن استراتيجية البنك تهدف إلى الوصول بنسبة الديون غير المنتظمة إلى المحفظة ككل، إلى 10% بنهاية عام 2017.
وتقوم هذه الاستراتيجية على الوصول إلى تسويات ودية مع العملاء المتعثرين، لما فى ذلك من مردود إيجابى على البنك واقتصاد البلاد، وتشغيل عمالة، تبعا لعزام.
كان البنك حقق خلال عام 2014، المستهدفات، ووضع خطة خلال خلال أعوام 2015 2017، أهم ملامحها تحقيق معدل نمو فى جميع الانشطة بالبنك لاتقل عن 20%، كما يسعى البنك مع نهاية العام الحالى إغلاق فجوة المخصصات، وتحقيق أرباح لأول مرة بالبنك بعد المخصصات والأرباح.