بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان... مصر تؤكد التزامها بحماية الحقوق والحريات

جددت مصر اليوم، التزامها بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان وذلك بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وقال بيان صادر من وزارة الخارجية إن مصر تعتز بهذه المناسبة للتذكير أن الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب، ومواجهة التعصب والصراعات، وإرساء قيم العدالة والسلام، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تتأسس على عقيدة راسخة بأن البشر يتساوون في الكرامة والحقوق والحريات، وأن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، يتعين احترامها في كل وقت وزمان.
وذكر أن مصر من أوائل الدول التي أكدت على عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند صدوره في عام 1948 كأول وثيقة دولية توفر إطارا مرجعياً للمبادئ التي تكفل حماية مختلف الحقوق والحريات، حيث لعب الوفد المصري آنذاك دوراً رئيسياً في صياغة بنود هذا الإعلان، بما كفل صدوره كأداة رئيسية لمواجهة الاستعمار والعبودية، والتأكيد على حق أبناء القارة الإفريقية والمنطقة العربية والإسلامية وكافة شعوب الدول النامية في الحرية والكرامة، وضرورة رد الاعتبار لهذه الشعوب والاعتراف بدورها كشركاء في تقدم ورخاء الحضارة الإنسانية المشتركة.
وأشار البيان إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال يمثل حجر الزاوية في التعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة. كما كان هذا الاقتناع ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين في إطار النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان الحياة الكريمة والعدالة والحرية والمساواة لجميع أبناء الوطن في ظل دستور عام 2014 الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ليعيد للشعب المصري حقوقه وكرامته.
وأضاف البيان، أن مشاركتها الفاعلة في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، بما في ذلك من خلال عضويتها القادمة في مجلس الأمن، سوف تعزز من الإسهام المصري في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التي ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
من ناحيته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن التحديات أمام التمتع بالحقوق المشروعة أفرزتها العديد من العوامل الهيكلية منها غياب المؤسسات ونظم العدالة الفاعلة وغياب سيادة القانون والمحاسبة والشفافية وغياب الإعلام الواعي الحر، وممارسات وظواهر منها انتشار خطاب الكراهية والإمعان في التمييز لتطال الحق في الحياة والأمن والحرية، وتقليص الحريات بحجة المحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب. كل هذا أثر على التمتع بالعديد من الحقوق منها الحق في العمل بشروط عادلة ومرضية، وحق تشكيل النقابات، حق الضمان الاجتماعي، حق العيش بمستوى لائق، الحق في التربية والتعليم.
واوضح أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناة من غياب هذه الحقوق التي تنتهك منذ عقود بشكل ممنهج وبأشكال متعددة، لاسيما استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف من الفلسطينيين بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم، وهدم منازلهم، كل هذه الممارسات والانتهاكات تصاعدت وتيرتها ووحشيتها أمام تغاضي وصمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات وغياب التحرك الفاعل والجاد للتنديد بها ووقفها.