رئيس مستثمرى أكتوبر يطالب بحزمة إجراءات لإصلاح الاقتصاد وتنمية الصناعة

طالب محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ونقيب المستثمرين الصناعيين بحزمة اجراءات لإصلاح الاقتصاد وتنمية الصناعة.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات يأتى على رأسها ما يتعلق بالضرائب والتأمينات، عبر إعادة النظر فى السياسات الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع وبناء المشروعات فى المدن النائية والمشروعات ذات الصبغة الاستراتيجية. وطالب بتقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء لمصلحة الضرائب أو التأمينات على 36 شهرا بدون فوائد وإلغاء الفوائد والغرامات مع سداد مقدمات تتراوح بين 10 إلى 20% من أصل الدين.
وقال جنيدى خلال المذكرة التى تقدم بها لاتحاد المستثمرين أخيرا، إنه لابد من تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم اعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.
وطالب جنيدى بتعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمال والاستثمار فى بناء قدراتهم لرفع مهاراتهم وتحسين أدائهم، وطالب بمراجعة مسوغات التعيين بإضافة مستند خلو الطرف كشرط أساسى للتعيين.
وشدد على ضرورة مراجعة المنظومة القضائية والتشريعية بهدف تطويرها وتحديثها، بما يحقق العدالة الناجزة التى تؤدى إلى سرعة الفصل العادل فى القضايا ويحقق الأمان للشركات وبالتالى زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.
وطالب جنيدى بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى أو عرض المعوقات التى تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادى بشأنها.
وشدد جنيدى على أهمية مراجعة جميع القرارات والاجراءات الخاصة بالدعم التصديرى، ووضع ضوابط لصرفه وربطه بنسب التصنيع المحلى تشجيعا لتعميق التصنيع المحلى مما يؤدى إلى دعم الصناعات المغذية وبالتالى زيادة فرص العمل. وطالب بتحديد نسب وتواريخ الصرف بدقة متناهية، إذ إن المصدر قد يضطر فى كثير من الاحيان بالبيع بسعر التكلفة أو أقل نظرا للمنافسة الشديدة عالميا، اعتمادا على حصوله على نسب الدعم التى تمثل له الربح.
وطالب بفرض رسوم جمركية على السلع الكمالية تصل إلى 100%، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة وبشرط أن يغطى الإنتاج المحلى حجم الطلب.
وقال إنه لابد من تطبيق المواصفات القياسية للسلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى، مطالبا بتعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بانطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلى والغاء التخفيض الجمركى المقرر على الأجزاء التى تؤدى إلى عدم تعميق التصنيع المحلى.
وناشد الحكومة بتكثيف الجهود للتقليل من حجم التهريب بكل انواعه وتشديد العقوبات لتصل إلى الغاء سجل الاستيراد للمهرب.