تأجيل طرح رخص الأسمنت للعام القادم ترقبًا لاستقرار الاقتصاد العالمى

• مصدر فى التنمية الصناعية: اللجنة الفنية أوشكت على الانتهاء من شروط الطرح
«لن يتم طرح رخص الأسمنت فى 2015، وفضلنا أن ننتظر إلى مطلع العام القادم لحين استقرار الأحداث الاقتصادية والسياسية على الساحة العالمية للحصول على أفضل العروض»، بحسب مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية، متوقعا طرح الرخص خلال النصف الأول من 2016.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من وضع الملامح الجديدة لآليات طرح رخص الأسمنت، وهذا ما تم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية مطلع الأسبوع الحالى تمهيدا لإقرارها.
وتضمنت الآليات التى تم إجراء تعديلات عليها، تحديد المناطق الصالحة لصناعة الأسمنت، بما يراعى توزيع الأحمال البيئية جغرافيا، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنيا وبيئيا. ووفقا للملامح الأولية، بحسب المصدر، ليس من المتوقع أن تقوم الدولة بتحصيل مبالغ مالية مقابل طرح الرخص، لأنها غير مسئولة عن توفير الطاقة لهم كما كان فى السابق.
وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية قد أكد فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن الهيئة تدرس طرح الرخص مقابل مبلغ مادى مثلما حدث فى الماضى، و«تسبب فى مشاكل».
أما فيما يتعلق بالطاقة، فالمصانع كلها ستعتمد على الفحم كمصدر أساسى للطاقة، خصوصا مع أزمة نقص الغاز التى تعرضت لها المصانع خلال السنوات الأخيرة، يقول المصدر، متفقا مع تصريحات سابقة لرئيس الهيئة. ووفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات، استحوذت مصانع الأسمنت، وعددها 20 مصنعا، على ما يقرب من 3.5 مليار متر مكعب من الغاز فى عام 2011 2012، وهو ما يمثل 25% من إجمالى الطاقة التى يحصل عليها قطاع الصناعة فى مصر.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أكد فى مؤتمر صحفى أخيرا على أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت «قريبا» دون تحديد موعد، وذلك لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت. وتقدر هذه الاحتياجات، بحسب الوزير، ب90.4 مليون طن بحلول عام 2022، بينما يصل إجمالى الإنتاج حاليا من خلال 23 شركة منتجة فى السوق المحلية إلى 60 مليون طن سنويا.
وقال المصدر إن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات القومية خلال الفترة القادمة، والتى تعتمد عليها كقاطرة للتنمية الاقتصادية، ومن ثم سيكون قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات النشطة، «ولذلك فإن دخول لاعبين جدد فى مجال الأسمنت بات حاجة ملحة خلال الفترة القادمة» وأضاف المصدر فى أن هناك عددا من الشركات، منها ما هو موجود فى السوق المصرية، ومنها ما سيدخله لأول مرة، أبدوا رغبتهم فى التقدم لهذه الرخص الجديدة، و«لكننا نريد عروضا أفضل»، بحسب قوله. وكان من المقرر، وفقا لرئيس الهيئة، أن يتم طرح الرخص قبل نهاية العام الحالى، حيث قامت هيئة التنمية الصناعية بتشكيل لجنة لإعداد دراسة خاصة عن طرح رخص الأسمنت الجديدة، وكان المستهدف الانتهاء منها وعرضها على مجلس الوزراء قبل عيد الفطر. وتستهدف الدراسة تحديد حجم الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت، وأيضا نسب الطاقة التى ستعتمد عليها المصانع الجديدة، إضافة إلى الآليات الأنسب لطرح هذه الرخص، «التفاصيل المتعددة، سبب تأخر الانتهاء من الدراسة، لكن الهيئة تعمل بكامل طاقتها كى تتمكن من اعتماد المذكرة فى أسرع وقت ممكن»، يقول المصدر. وكانت الهيئة قد أعلنت عن اعتزامها طرح عدد من الرخص، لم يحدد بعد بشكل نهائى، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 22 مليون طن، مما يساهم فى سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، والتى تصل إلى 17.5 مليون طن فى 2015. ويعمل بالسوق المحلية 22 مصنعا للأسمنت بطاقة إنتاجية 50 مليون طن حاليا.
يذكر أن الحكومة قد بدأت فى سياسة طرح رخص إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة فى مزايدة عالمية عام 2007، بسبب شدة التنافس من قبل الشركات على شرائها، وبلغت إيرادات المزايدة 1.137 مليار جنيه ل6 رخص تم طرحها، وتضمنت الرخص ضمانة من الدولة لتوفير الطاقة لتلك المصانع. وفى عام 2010 أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن اتجاهها لطرح 12 رخصة أسمنت جديدة، وهى المزايدة التى تم تأجيلها إلى حتى الآن.