عبدالنور ل«الشروق»: «عدم تحديد وسيلة الطرح المثلى» وراء تأجيل رخص مصانع الإسمنت الجديدة

لدينا طاقة تكفى وتزيد على حاجة مصانع الإسمنت الموجودة
لو طرحنا الرخص مجانًا ستطالبنا الشركات القائمة باسترداد ما دفعته سابقًا
الأزمة سخيفة ولكننا سنصل إلى حل ونطرح الرخص الجديدة قريبًا
أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن السبب الرئيسى وراء تأجيل طرح رخص الإسمنت حتى الآن لا يرجع إلى مشكلة نقص فى الطاقة، وإنما إلى عدم تحديد الوسيلة المثلى لطرح هذه الرخص حتى الآن.
«الطاقة الموجودة حاليا تكفى وتزيد، لا سيما أن مصانع الإسمنت ستعتمد فى المقام الأول على الفحم، ولكننا مازلنا ندرس شروط طرح الرخص الإسمنت ولم نتوصل حتى الآن إلى الوسيلة الأمثل. فإذا تم الاتفاق على أن يتم طرح الرخص مجانا، ستطالبنا الشركات التى حصلت على الرخصة سابقا باسترداد أموالها المدفوعة فى استخراج الرخص.. هى أزمة سخيفة ولكننا سنجد لها حلا قريبا»، يقول الوزير ل«الشروق»، متوقعا الإعلان عن طرح الرخص «قريبا جدا».
من جهته، أشار مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إلى أنه لم يتم الاتفاق بصورة نهائية على الصيغة الخاصة بالرخص الجديدة للإسمنت، «لكن من المرجح، أنه حين تتم الدعوة لاستثمارات جديدة بقطاع الإسمنت، لن تُحصّل الحكومة ثمنا للرخصة، على أن يتولى المستثمر مسئولية توفير الطاقة من الغاز أو الفحم».
وبدأت الحكومة سياسة طرح رخص إنشاء مصانع الإسمنت الجديدة فى مزايدة عالمية عام 2007، بسبب حدة التنافس من قبل الشركات على شرائها، وبلغت إيرادات المزايدة 1.137 مليار جنيه، مقابل 6 رخص تم طرحها، وتضمنت الرخص ضمانة من الدولة لتوفير الطاقة لتلك المصانع.
وفى عام 2010 أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن اتجاهها لطرح رخص جديدة للأسمنت، وهى المزايدة التى تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وجددت هيئة التنمية الصناعية عقب مؤتمر شرم الشيخ، اعتزامها طرح 11 رخصة إسمنت جديدة خلال شهر أغسطس المقبل، لسد العجز المتوقع فى السوق والمساهمة فى تلبية احتياجات جميع المشروعات التى أعلنت عنها الدولة خلال مؤتمر دعم الاقتصاد، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ منذ أشهر، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة متوقعة فى الطلب على الإسمنت بحلول 2017.
وقامت الهيئة بتكليف وتشكيل لجنة لوضع ضوابط الرخص الجديدة للإسمنت، ومن المقرر أن تتوزع تلك الرخص على عدة محافظات، منها سوهاج والوادى الجديد والإسكندرية وسيناء وبعض المحافظات الأخرى، كما ينتظر انتهاء اللجنة من وضع الضوابط التى سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد للطرح.
ويبلغ حجم الإنتاج المحلى من الإسمنت حاليا نحو 60 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الصناعة، وفى المقابل تحتاج مصر إلى إنتاج ضعف هذه الكمية، لتغطية احتياجات المشروعات الجديدة التى تنوى الحكومة تنفيذها حتى عام 2020، وهو ما يحتم ضرورة طرح رخص جديدة.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للرخص الجديدة التى تعتزم الهيئة طرحها بنحو 22 مليون طن، مما يساهم فى سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، والتى تصل إلى 17.5 مليون طن فى 2015.
وقد أرجع الكثيرون تأخر الحكومة فى طرح رخص أسمنت جديدة إلى أزمة نقص الغاز، والتى دفعتها إلى عدم إعطاء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أولوية فى الحصول على الغاز. ولكن اسماعيل جابر، رئيس الهيئة، أكد فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن الفحم سيكون المصدر الأول للطاقة لهذه الرخص الجديدة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.
وتقدر احتياجات الرخص الجديدة التى تعتزم الحكومة تقديمها للمستثمرين، من الطاقة، بنحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء، وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية.
واستحوذت مصانع الإسمنت، والتى يبلغ عددها 20 مصنعا، على ما يقرب من 3.5 مليار متر مكعب من الغاز فى عام 2011 2012، وهو ما يمثل 25% من إجمالى الطاقة التى يحصل عليها قطاع الصناعة فى مصر، وفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات.