الصناعة تعتزم التوقف عن طرح رخص الأسمنت من خلال مزايدات

قررت وزارة الصناعة والتجارة التوقف عن طرح مزايدات لتراخيص مصانع الأسمنت، نظرا إلى أن تلك التراخيص كانت تشتمل على ضمان الحكومة توفير الطاقة للمصانع وهو ما لم تعد الدولة قادرة على تقديمه فى ظل أزمة الطاقة الحالية، بحسب ما قاله مسئول بوزارة الصناعة والتجارة للشروق، طلب عدم نشر اسمه.
«الوزارة كانت تطرح الرخص وتحصل من المتقدمين ثمنا مقابل الطاقة التى توفرها لهم، وهذا لم يعد متاحا حاليا مع أزمة الطاقة التى تواجهها البلاد»، كما يوضح المصدر والذى أضاف «هل يعقل أن أحصل على نقود من مستثمر مقابل خدمة لن أستطيع أن أقدمها له!!».
وبدأت الحكومة فى سياسة طرح رخص إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة فى مزايدة عالمية عام 2007 بسبب حدة التنافس من قبل الشركات على شرائها، وحصلت من هذه المزايدة إيرادات ب1.137 مليار جنيه، ثمن 6 رخص تم طرحها وضمنت الدولة توفير الطاقة لتلك المصانع. وفى عام 2010 أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن اتجاهها لطرح 12 رخصة أسمنت جديدة وهى المزايدة التى تأجلت إلى الوقت الحالى، ولكن الوزراء المتتاليين على حقيبة الصناعة كانوا يؤكدون عزمهم الاستمرار فى سياسة طرح الرخص من خلال مزايدات، وأن الحكومة فى انتظار الوقت المناسب بعد استقرار الأوضاع وتنفيذ منظومة تحرير أسعار الطاقة، وفتح باب استيراد الغاز، وإحلال الفحم مكان الغاز فى مصانع الأسمنت، لجذب أكبر عدد من المتقدمين.
وتقدر احتياجات الطاقة للؤثنتى عشرة رخصة الجديدة التى تعتزم الحكومة تقديمها للمستثمرين بحوالى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء، وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية، ويتساءل المصدر «كيف نستطيع أن نخصص هذا الكم الهائل من الغاز لتلك المشروعات فى الوقت الحالى، فى ظل الأزمة التى يواجها السوق المحلية نتيجة لضغوط الاستخدام».
ويؤكد المصدر على أنه «لم يتم الاتفاق بصورة نهائية على الصيغة الخاصة بالرخص الجديدة للأسمنت، ولكنه من المرجح، أنه حين سيتم الدعوة لاستثمارات جديدة للاسمنت، لن تحصل الحكومة ثمنا للرخصة، على أن يتولى المستثمر مسئولية توفير الطاقة من الغاز أو الفحم». مشيرا إلى أنه «لم يتم بعد تحديد موعد لطرح التراخيص الجديدة، فهذه ليست أولوية فى الوقت الحالى، لأن المصانع القائمة لا تعمل بكامل طاقتها الآن». وكان وزير الكهرباء قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة ستعرض على اللجنة الوزارية للطاقة فى اجتماعها المقبل ربط منح أى تراخيص جديدة للمصانع كثيفة استهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام الطاقة المتجددة كجزء من اجمالى الطاقة التى تستخدمها.