حاتم صالح وزير الصناعة: قطع التيار عن بعض المصانع إجراء استثنائي (حوار)

أكد حاتم صالح، وزير الصناعة، أنه لم يتلق أي استفسارات أو ملاحظات من جانب المستثمرين الأجانب، وتخوفاتهم من احتجاجات 30 يونيو المرتقبة، مشددا على أنه يثق بقدرة الشعب المصرى على التفرقة بين الغث والسمين، فيما يتعلق بتلك الاحتجاجات، ودعوات حركة «تمرد»، واتهم قوى المعارضة بأنها لم تقدم نموذجا ناجحا في إدارة أحزابها في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة بالفشل. وشدد «صالح»، في حواره مع «المصري اليوم»، على أنه لا مساس بحصة الصناعة من الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء، في ظل العجز الحالي، بل إنه يسعى مع الوزارات المعنية إلى زيادتها، مشيرا إلى أن مشكلة تخصيص الأراضي في طريقها إلى الحل، عن طريق تعديل آلية التخصيص، بحيث لا تشترط نظام المزايدات، وأكد أن التخصيص بالأمر المباشر الذى تسبب في سجن عدد من وزراء النظام السابق، سيكون بالقانون، داعيا المسؤولين الحاليين إلى عدم القلق من ذلك الأمر، وأنه ستتم مناقشته بمجلس الشورى، وفيما يلي نص الحوار:
■ قبل أن نتطرق إلى الجانب الاقتصادى والصناعة والتجارة سنتحدث عما يشهده الشارع حاليا من الناحية السياسية وتحديدا حركة «تمرد».. ما تقييمك لها وهل لها مردود على أدائكم؟
- بعيدا عن «تمرد» فى حد ذاتها، أرى أنه لا يوجد مجتمع قوى دون معارضة قوية، وأنا «أسعد واحد» بتلك المعارضة، لكن لكى نشجعها فإن عليها نبذ العنف فى كل تصرفاتها، لأن العنف خلال الأشهر الماضية كلف مصر الكثير، كما أن تضخيم المعارضة والإعلام لصورة الشاب اللى ماسك «مولوتوف» أضر بسمعة مصر الكثير، والمعارضة فى مصر لم تقدم نموذجا ناجحا للحكومة التى تتهمها دائما بالفشل، أضف إلى ذلك أنها لم تقدم نموذجا ناجحا فى إدارة أحزابها، ولم تقدم حلولا واقعية لأى مشكلات تواجهنا أو بدائل للخروج من الأزمات.
■ ما توقعاتك لمظاهرات 30 يونيو المقبل؟
- أثق فى الشعب المصرى وحكمته وقوته ووعيه فى التفرقة بين الغث والسمين، والأيام أثبتت ذلك.
■ هل لمست تردد أو مخاوف لدى المستثمرين الأجانب من التصعيد فى 30 يونيو؟
- إطلاقا، لم أتلق أى سؤال من أحد على ذلك اليوم.
■ ننتقل إذاً للشق الاقتصادى.. هل هناك نية لتخفيض حصة الصناعة من الطاقة سواء الكهرباء أو البترول فى ظل العجز المتزايد؟
- أؤكد بشدة أنه لن يتم المساس بحصة الصناعة من الطاقة بشكل عام، بل إننا نتفاوض مع الوزارات المعنية لزيادتها أو إيجاد مصادر بديلة للصناعة لكى نحقق معدلات النمو المطلوبة، وقلت لوزير الكهرباء اقطع النور عن بيتى ولا تقطعه عن مصنع.
■ لكن وزارة البترول أعلنت عن تخفيض كميات الطاقة للمصانع؟
- هناك اتفاق مع وزيرى الكهرباء والبترول، أن الأولوية للمصانع، وأى تخفيض يتم يكون بشكل وقتى ولفترة قصيرة، ثم تعود الكميات إلى معدلاتها الطبيعية، ولا يخفى على أحد أن هناك أزمة فى الطاقة لسببين، الأول يتعلق بكفاءة التوليد، والثانى كميات الغاز الذى يستخدم فى توليد الكهرباء، وهذا النقص تاريخى يرجع للعهد السابق، لأنك لو قررت اليوم تأسيس محطة كهرباء تحتاج إلى عامين لبدء التوليد، لكننا مسؤولون عن حل المشاكل وتقليلها قدر الإمكان من خلال فتح استيراد الغاز لتعويض النقص أو الشراء من الشريك الأجنبى، وهناك تعاقدات جديدة بكميات إضافية من الكهرباء، تساهم فى تعويض العجز المحقق على مدى الشهور الماضية.
■ لكن بما تفسر مسألة قطع التيار بالفعل عن عدد من المصانع؟
- هذه حالات استثنائية، ونحرص على ألا تكون فى الصناعات التى تتعرض لضرر بالغ حالة توقفها مثل الزجاج المسطح، قد يتم تخفيض الكميات عن مصنع آخر كثيف الاستهلاك لتوفير الطاقة لمصانع أخرى، خاصة أن المصانع الكثيفة تستهلك ما يزيد على 70% من طاقة الصناعة.
■ صرحت من قبل بأن طرح رخص جديدة للأسمنت مرهون باستيراد الغاز أو الفحم.. لماذا؟
- بالفعل، اجتمعنا مع وزراء البترول والبيئة والكهرباء، واتفقنا على تشكيل لجنة لوضع ضوابط استيراد الفحم لصناعة الأسمنت وتوليد الطاقة وتشغيل محطات الكهرباء، خاصة أن مصر لديها كميات كبيرة من الطفلة الزيتية مخزنة فى الصحراء الشرقية، وتعادل البترول المستخرج، وقيمة الطفلة الزيتية الحقيقية أنها لا تستخدم كوقود مباشرة، لكن فى حالة خلطها بالفحم تنتج طاقة أضعاف المستخرجة من استخدام الفحم وحده، بالتالى ستتضاعف قيمة استخدام الفحم.
■ كيف سيتم التغلب على المشكلات البيئية الضخمة الناتجة عن استخدام الفحم؟
- سيكون التخطيط لإقامة مناطق صناعية بالقرب من الموانى فيما يعرف ب«المربع الذهبى»، بالقرب من ميناءى سفاجا والحمراوين، بحيث يكون بعيدا عن المناطق السكنية، كما سيتم وضع اشتراطات بيئية تحددها وزارة البيئة فى عمليات النقل والتفريغ.
■ هل سيتم إلزام المصانع بالانتقال إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية؟
- المصانع القائمة تحصل على الغاز حاليا بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، ولا نعرف كيف ستكون الأسعار مستقبلا، فى حين أن الفحم سعره 4 دولارات، بالتالى ربما يجد مصنع الأسمنت أنه من الأفضل اقتصاديا الانتقال لتلك المنطقة والتحول لاستخدام الفحم.
■ هل سيتم طرح الرخص الجديدة فى تلك المناطق؟
- نعم، لكن أسلوب الطرح لم يحدد بعد، والأهم أننا الآن فى مرحلة حل مشاكل الطاقة.
■ متى سيتم تخصيص الأراضى الصناعية.. وهل تم تحديد أسلوب التخصيص؟
- انتهينا من التقييم الفنى للمصانع، وفى انتظار تقرير هيئة الخدمات الحكومية المسؤولة عن تحديد سعر الأرض التى تتراوح ما بين 250 و400 جنيها، وهى أسعار ليست مرتفعة مقارنة بأسعار «التسقيع» التى تصل لنحو ألف جنيه، كما أن مجلس الوزراء، وافق فى اجتماع الأسبوع الماضى، على مشروع وزارة الصناعة بتعديل تخصيص الأراضى، بحيث تكون طبقا لمنهجية تحددها هيئة التنمية الصناعية ويعتمدها مجلس الوزراء، وذلك يعطى مرونة فى تخصيص الأراضى دون مزايدة، لأن فتح باب المزادات يساهم فى رفع سعرها، وسنجد أن المناطق لا تُنمى وتتحول إلى تجارة، ومكاسب «التسقيع» تكون أكبر من مكاسب الصناعة.
■ هل موافقة مجلس الوزراء ضمانة قانونية كافية لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر.. خاصة أن ذلك الأمر كان وراء تورط وزراء سابقين فى مخالفات مماثلة وسببا فى دخولهم السجن؟
- القانون لم يكن به ذلك، لكن من يتولى منصب فى هذا الوقت لا يقلق، ستتم مناقشته فى مجلس الشورى قريبا.
■ متى يخرج جهاز سلامة الغذاء إلى النور.. وهل تمت إحالة المشروع الخاص به لمجلس الشورى؟
- المشروع لم تتم إحالته إلى مجلس الشورى، لكن أعضاء من لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس، طلبوا منا تقديمه باسمها، وهو حق أصيل، وفقا للدستور الذى سمح للمجلس بإصدار تشريعات.
■ ترددت أنباء عن أن حزب الحرية والعدالة تلقى نسخة من المشروع وتدخل لحل الخلافات بين وزارات الصحة والصناعة والزراعة التى تعطل إصداره؟
- ليست لدى معلومة بهذا الشأن، قد يكون حقيقيا، لكن ما أؤكده أنى قدمت نسخة من المشروع إلى لجنة الصناعة، وتشاورنا حول رؤية الوزارة والعقبات التى عطلت صدوره الأعوام الماضية، وحسب علمى فإن هناك مناوشات مازالت بين اللجنة ووزارتى الصحة والزراعة، لم تحسم بعد، كما أننا فى وزارة الصناعة تقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء، وجار تحديد موعد مشترك بين الوزارات الثلاث لحسم الاختصاصات ونقاط الخلاف.