إعادة طرح رخص الأسمنت الجديدة بالاعتماد على الفحم

تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح رخص الاسمنت المعلقة من قبل ثورة يناير فى الربع الأخير من 2013، وذلك فور الإعلان عن خطة تحرير الطاقة، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».

ويضيف المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، «اتضحت الملامح الرئيسية لخطة استبدال الغاز بالفحم فى مصانع الاسمنت، وتم تحديد الكميات وحساب التكلفة، مما وضع حلا لمشكلة الطاقة التى كانت سببا وراء تأجيل طرح الرخص كل هذه الفترة».

وكشف المصدر عن اهتمام عدد كبير من الشركات، المصرية والمحلية، بالتقدم لهذه الرخص، «على عكس ما يتردد»، فهناك ما يقرب من 10 شركات اعلنت اهتمامها بالحصول على رخص جديدة.

ومن ضمن هذه الشركات، شركة لافارج «المصرية للأسمنت»، وسيمكس «أسيوط للأسمنت»، وانترسمنت «العامرية للإسمنت»، إلا أنه من المتفق عليه، بحسب المصدر، إعطاء الأولوية للشركات المحلية لتحقيق التوازن فى السوق، لا سيما بعد خصخصة عدد كبير من شركات الاسمنت، مما جعل الشركات الأجنبية تمتلك ما يقرب من 80% من سوق الاسمنت فى مصر.

وهناك مقترح آخر بتخصيص 4 رخص على الأقل لمستثمرين جدد فى السوق، لتحقيق التنافسية وخفض الأسعار، يقول مصدر هيئة التنمية الصناعية.

كان وزير الصناعة والتجارة، حاتم صالح، أكد فى تصريحات سابقة، عن قرب طرح رخص الاسمنت الإحدى عشرة المؤجلة، نظرا لوجود عجز بين العرض والطلب فى السوق المحلى.

وتقدر الاحتياجات الفعلية المتوقعة للأسمنت، بحسب دراسة لوزارة الصناعة والتجارة، ب77 مليون طن فى 2015، فى حين لم يتجاوز حجم الإنتاج العام الماضى 60 مليون طن. وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه الرخص الجديدة ب 22 مليون طن، مما يساهم فى سد الفجوة بين العرض والطلب، والتى من المقدر أن تصل إلى 17.5 مليون طن فى 2015.

وكانت الحكومة قد تأخرت فى طرح رخص الاسمنت نتيجة مشكلة نقص الغاز، حيث قررت الحكومة عدم إعطاء الأولوية فى توزيع الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لاسيما مع الأزمة التى تتعرض لها حاليا، ومع الدعم التى تتحمله موازنة الدولة.

ووفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات، استحوذت مصانع الأسمنت، والتى يبلغ عددها 20 مصنعا، على ما يقرب من 3.5 مليار متر مكعب فى عام 2011-2012، وهو ما يمثل 25% من إجمالى الطاقة التى تحصل عليها الصناعة فى مصر.

«السوق المصرى واعدة لاستثمار الأسمنت، فالإنتاج لا يغطى الاستهلاك، ونحن نهتم بالحصول على رخصة جديدة للتوسع فى السوق، ولا نقلق من مشكلة الطاقة نهائيا»، يقول ريكاردو باربوسا، العضو المنتدب لشركة انترسمنت.