«إسماعيل» يؤكد أهمية الانتهاء من البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها من الوزارات

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الانتهاء من كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات فى جميع المجالات، تمهيداً لإعداد الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة لعرضه على مجلس النواب، وكان رئيس الوزراء قد اجتمع اليوم بوزيرى الداخلية والقوى العاملة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء وقال انه خلال اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار إطلع رئيس مجلس الوزراء على معدلات الاداء الامنى وما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الاخيرة وأوجه التطوير التى أدخلت على كافة قطاعات الوزارة لا سيما القطاعات الخدمية.
وقدم وزير الداخلية عرضاً عن الظروف المحيطة بالمناخ الامنى فى البلاد وجهود قطاعات الوزارة المختلفة فى مجال استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما استعرض معدلات رفع مستوى اداء الاجهزة الامنية فى مجال مكافحة الجريمة الجنائية والارهابية بكافة أشكالها وتطوير البنية الاساسية لقواعد البيانات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التى تسهم فى تيسير الخدمات الجماهيرية.
وأكد وزير الداخلية على حرص الوزارة على تعميق مفاهيم حقوق الانسان لكافة رجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الانسان بما يضمن صون الحقوق والحريات، مشيراً إلى الاهتمام بالارتقاء بمستوى اداء العنصر البشرى وتطوير قطاعات الوزارة، وبما يضمن القضاء على كافة أشكال الجريمة وصور الفساد وتحقيق الامن للمواطنين والحفاظ على الامن القومى للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.
من ناحية أخرى، وخلال زيارته لوزارة القوى العاملة، أطلع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على العرض المقدم من جانب وزير القوى العاملة، لخطة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، حيث أشار الوزير إلى أن الخطة تقوم على تنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات لتنفيذ التكليفات الواردة فى خطاب تكليف الحكومة، واوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع خطط محددة لتطوير وتحديث البنية التحتية لاستيعاب برامج التنمية المستهدفة، اضافة إلى وضع رؤى غير تقليدية وغير نمطية على المدى القصير والمدى المتوسط لتنمية برامج الاقتصاد، مما يسهم فى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% إلى 5.5 % فى العام المالى الحالى، وكذا تخفيض معدل البطالة بمقدار 1.5 سنوياً من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل، والحد من استخدام العمالة الاجنبية، هذا بالاضافة إلى ابرام اتفاقيات وبرتوكولات تعاون مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتنامية، وتمثل اسواقاً واعدة وغير تقليدية أمام العمالة المصرية.
وفى ختام الاجتماع، استعرض الوزير مجموعة من التشريعيات المقرر تقديمها إلى مجلس النواب، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد، الذى يسهم فى تلافى سلبيات القانون الحالى ويحقق الاستقرار فى علاقات العمل، كما أشار الوزير إلى ما يتم بالوزارة خلال هذه المرحلة من العمل بهيكل تنظيمى جديد أكثر مرونة فى التعامل مع الخدمات المقدمة للمواطنين وانشاء وتفعيل منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وميكنة طرق التعامل من المواطنين مما يسهم فى تلبية خدماتهم بصورة سريعة وفعالة.