«سوديك» تخطط لشراء أرض جديدة فى المناطق الساحلية

تسعى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» إلى زيادة حجم محفظة الأراضى المملوكة لها، والتى تبلغ حاليا 3.5 مليون متر لم يتم تنميتها، وفقا لتصريحات ماجد شريف العضو المنتدب للشركة.
وأضاف شريف ل (مال وأعمال)أن الشركة تدرس شراء أرض جديدة فى البحر الأحمر والساحل الشمالى، متوقعا حسم المفاوضات خلال الربع الأول من عام 2016.
واستحوذت سوديك فى مارس الماضى على كامل أسهم شركة طابروك للتعمير مقابل 191 مليون جنيه فى صفقة تتملك بموجبها «قطعة أرض بمساحة 100 فدان بالساحل الشمالى».
يعد المشروع الأول لسوديك فى منطقة الساحل الشمالى، والذى تم إطلاقه فى منتصف أغسطس 2015 ليساهم بنسبة 17% من صافى مبيعات الشركة فى سبتمبر 2015، إذ بلغت قيمة تعاقدات المرحلة الأولى للمشروع 560 مليون جنيه.
وقال شريف إن الشركة لديها سياسة للتوسع فى نشاط الايجار، لما يمثله من عائد ثابت للشركة ويزيد من جاذبية السهم، مؤكد على رغبة الشركة فى استكمال مشروع محافظة المنصورة، وفى حالة عدم استكماله سيتم البحث عن بدائل اخرى.
«يعود المشروع إلى عام 2010 عندما أعلن جهاز التجارة الداخلية عن مناقصة لتنمية التجارة الداخلية بين المحافظات، وتقدمت الشركة على قطعة ارض على مساحة 60 ألف متر بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة فى المنصورة، لكن الحكومة ممثلة فى جهاز التجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية تم تسليم أرض المشروع للشركة حتى الآن لوجود نزاع عليها مع عدد من الأهالى»، وفقا لما قاله ماجد شريف.
وعن امكانية مشاركة الشركة فى مشروعات اسكان محدودى الدخل، قال شريف: «تمتلك سوديك نحو 18 شركة تابعة، ولا يوجد ما يمنع من وجود شركة جديدة تعمل فى هذه النوعية من المشروعات السكنية للفئات محدودة الدخل، وذلك من خلال منظومة متكاملة تساهم فيها الدولة بتوفير الأراضى بأسعار مناسبة».
وقال شريف إنه من المقرر فى النصف الأول من 2016 تدشين مشروع سكنى فى الأرض الجديدة التى حصلت عليها الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 30.76 فدان، موضحا أن هذا المشروع سيكون على غرار مشروع قطامية بلازا فى القاهرة الجديدة.
وبلغت مبيعات سوديك المتعاقد عليها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وبلغت المتحصلات النقدية 1.6 مليار جنيه مصرى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، والمنتهية فى سبتمبر 2015، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما ظل معدل التعثر فى السداد منخفضا عند 5%.
وقد وصل الرصيد النقدى للشركة إلى 1.9 مليار جنيه مصرى، بينما يبلغ رصيد الديون المصرفية إلى 1.1 مليار جنيه مصرى، حيث انتهت الفترة برصيد ايجابى لصافى الديون.