«هيومن رايتس» تطالب واشنطن بالعودة عن قرار بيع السعودية ذخائر لسلاح الجو

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعودة عن قرارها بتزويد سلاح الجو السعودي الذي ينفذ ضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بذخائر إضافية بأكثر من مليار دولار.
ونقلت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عن نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك قوله: "الحكومة الأمريكية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ مارس"، تاريخ بدء التحالف غاراته.
وأضاف ستورك، في البيان الصادر، أمس الأربعاء: "إلى حين تجري السعودية تحقيقا في ما يبدو أنه غارات غير قانونية لمقاتلات التحالف وتتخذ إجراءً مناسبا، لا يجدر بالولايات المتحدة تزويدهم بالمزيد من القنابل".
واعتبر "تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، وصفة لوفيات أكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها جزئيا".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، الموافقة على طلب السعودية شراء قرابة 19 ألف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1.29 مليار دولار.
وردا على سؤال حول انتقاد منظمات حقوقية للسعودية، قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، بعد إعلان الموافقة على الصفقة، إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع"، داعيا الحوثيين إلى "وقف مضايقة ومهاجمة المواطنين والأراضي السعودية ودعم عملية الأمم المتحدة أي حل سلمي".
ويشمل الطلب السعودي 12 ألف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كجم، و1500 قنبلة خارقة، (قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض)، و6300 صاروخ موجه من طراز «بايفواي 2» و«بايفواي 3».
كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الأقمار الاصطناعية.
وتقود المملكة منذ نهاية مارس تحالفا عربيا ينفذ ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دعما للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. وبدأ التحالف الصيف الماضي، بتوفير دعم ميداني للقوات الموالية لهادي.