محافظ سوهاج يبرر «تجريف الكولة»: أراض دولة.. والأهالى: خربتوا بيوتنا

- أحزاب تتقدم ببلاغات رسمية للنائب العام.. سكان القرية: الشرطة أزالت زراعات 500 فدان فجرًا وألقت القبض على 3 فلاحين بعد اعتراضهم
قالت أحزاب وقوى سياسية بمحافظة سوهاج إن قوات الأمن جرفت عددا من الأراضى بالمحافظة، بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص مساحة 500 فدان من الأراضى المستصلحة من قبل المزارعين، وضمها إلى مشروع مدينة أخميم الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح عدد من فلاحى قرية الكولة بمدينة أخميم أنهم فوجئوا بالأجهزة الأمنية تصل إلى قريتهم، فجر أمس، وتذيل مزروعاتهم من القمح والطماطم والبرسيم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وعند اعتراض عدد من الأهالى لحملة الإزالة ألقى القبض على 3 أشخاص من المعترضين على القرار، وهم علام على دياب، وصدام سليم، وشقيقه العراقة سليم.
وأكد أحد الأهالى أن الأجهزة الأمنية جرفت المزروعات بالبلدوزرات، وسط تكثيف أمنى شديد، وأزالت حتى كتابة السطور أكثر من 200 فدان، كانوا يزرعونها منذ أكثر من 30 سنة، بعدما دفعوا جميع أموالهم من أجل استصلاحها، حيث إنها مصدر رزقهم الوحيد، حسب تأكيده.
وقال وحيد كريم، المزارع من قرية الكولة: «هذا الأراضى هى مصدر رزقنا، وتجريفها سيشرد 85 أسرة ويخرب بيوتنا، وسبق أن طالبنا رئاسة الوزراء والمحافظين السابقين بتقنين أوضاع هذا الأراضى أكثر من مرة، لكن لا حياة لمن تنادى».
وأضاف: «إن ما يحدث مخالفة صريحة لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى تنص مادته الثالثة على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية، وضرورة المحافظة على ما قد يوجد بالأرض، التى يقع عليها الاختيار من ثروات معدنية».
وأوضح أن القرار رقم 371 لسنة 2009 حدد حدود مدينة أخميم الجديدة على مساحة 3200 فدان، بزيادة 1200 فدان عن مساحة المدينة بموجب القرار الجمهورى، ما اعتبره دليلاً على تنازع المسئولين على الأراضى، والرغبة فى الاستيلاء عليها؛ نظرا لقربها من نهر النيل، بعد استصلاح الأهالى لهذه الأراضى، التى أصبحت تنتج المحاصيل الزراعية، وبعضها تم تمليكه من الإصلاح الزراعى.
وأشار المحامى زين الدين عز الدين إلى أنه تقدم نيابة عن المزارعين إلى نيابة أخميم الجزئية لتحرير محضر ضد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ونائبه لاتلافهم زراعات وأشجار، لأن ما يجرى هى مجزرة بيئية كبرى.
وكان أهالى القرية نظموا بالتنسيق مع عدد من الأحزاب المدنية الخميس قبل الماضى، مؤتمرا جماهيريا بحضور المحامى الحقوقى خالد على، وعضوى مجلس النواب عن الدائرة أحمد حلمى الشريف وأحمد وائل المشنب، وأعلن الجميع رفضهم قرار التجريف واصفين إياه بأنه «قرار مجحف».
وأعلنت أحزاب الكرامة والتحالف الشعبى والتجمع والدستور والمصرى الديمقراطى، فضلاً عن المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، تضامنها مع أهالى القرية من المزارعين المتضررين من قرار مجلس الوزراء، مشددين على أنه لم يراعِ مجهودات 84 أسرة من مزارعى القرية قضوا سنوات طوال فى استصلاح هذه الأرض وتعميرها.
وطالب البيان بتقنين أوضاع المزارعين وترحيل هذه المساحة محل الخلاف إلى الجهة الأخرى فى امتداد الظهير الصحراوى بشكل يعطى الدولة حقها، ويكفل للمزارعين البسطاء حقهم فى أراضيهم المستصلحة.
وتساءل المتضامنون: «كيف تتجه الدولة لاستصلاح 5 ملايين فدان، وتهدر أراضى تم استصلاحها بالفعل»، وأعلنوا رفضهم الكامل الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتجريف الأراضى، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة، وسيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد كل المسئولين عن تنفيذ القرار.
من جهته، قال محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم: «إن الأراضى المذكورة تعد من أملاك الدولة وما بنى عليها يشكل تعديات على نهر النيل تنظم المحافظة حملات مستمرة لإزالتها، مؤكدا إصراره على استكمال الحملات حتى إزالة المنازل من الأراضى التابعة للدولة، التى تعدى عليها الفلاحون، حسب قوله.
وشدد المحافظ على أن مهمة المحافظة هى حماية أملاك الدولة من خلال تطبيق القوانين على المواطنين جميع دون النظر إلى طبقاتهم، لافتا إلى أنه سيكون مع أى خطوة تهدف لبناء سوهاج.
وأسفرت الحملة المدعومة من الوحدات المحلية وقوات الشرطة عن إزالة 13 منزلاً على أراضى طرح النهر، وهى عبارة عن منازل مبنية بالطوب والأسمنت، يرتفع بعضها إلى 3 أدوار، بينما تحصل على الكهرباء من الشارع العمومى، موضحا أن المحافظ ستوفر شققا لأصحاب هذه المنازل إذا لم يكن لديهم مسكن، مؤكدا أن التشريد ليس هدف الإزالة.