وزير الصناعة: المنافسة هي السلاح الوحيد لضبط الأسعار

مؤكدا عدم تدخل الحكومة في تحديدها..
"لن تتدخل الحكومة في الأسواق بتحديد أسعار السلع والمنتجات"، هذا ما أكده طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، مساء الثلاثاء، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ولكنه سرعان ما أضاف أن الفترة الحالية "حرجة للغاية واستثنائية".
وقال «قابيل» إن "تشجيع مناخ المنافسة، يعد السلاح الوحيد لضبط الأسعار والأسواق الداخلية".
كانت أسعار الكثير من السلع قد شهدت ارتفاعا خلال الفترة السابقة، وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسب تتراوح بين 10 و15%، "وإن كانت الزيادة غير مبررة فارتفاع الدولار لم ينعكس على أسعار السلع بعد"، بحسب ما محلل اقتصاد في أحد بنوك الاستثمار.
من جهة أخرى، قال الوزير إن طرح تراخيص جديدة لصناعة الإسمنت، بات أمرا ملحا في الوقت الحالي، في ظل نمو قطاع التشييد والبناء بنحو 7% سنويا، "المجموعة الوزارية تدرس هذا الملف وتعمل على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن"، رافضا تحديد موعد للطرح.
وأعلنت هيئة التنمية الصناعية في مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضي، عزمها طرح رخص الإسمنت الجديدة قبل نهاية العام، وشكلت لجنة لدراسة السوق وتحديد الوسيلة الأمثل للطرح، وعدد الرخص، إلا انه لم يتم اعلان أي من تلك التفاصيل حتى الآن.
وتعمل الوزارة حاليا، يقول «قابيل»؛ على ملف اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية «ميركسور» التي ستفتح أسواق دول أمريكا اللاتينية باعتبارها تضم دول مثل البرازيل وأوروجواي.
ولكنه أكد أن المستقبل سيكون للسوق الإفريقية التي تمثل فرصة هائلة للصادرات المصرية، مشددا على سعى وزارته التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها "مستقبل مصر" وفقا لوصفه. وقال انه تم تخصيص 100 مليون جنيه للتدريب والارتقاء بهذا القطاع في العام الحالى.
ومن أهم الملفات أيضا التي تعمل عليها الوزارة، بحسب «قابيل»، ملف قانون سلامة الغذاء، خاصة أن التشريعات المنظمة لسوق الغذاء يعود بعضها إلى فترة الأربعينيات، مشيرا إلى أن هناك تداخل بين وزارات الصناعة والتموين والصحة والبيئة، وأنه بدأ في التواصل مع باقي الوزراء للانتهاء من القانون وحسمه في أسرع وقت ممكن.