ترحيب بطرح رخص جديدة للأسمنت لدفع الأسعار للتراجع وتنشيط القطاع العقاري

نتائج شركات الاسمنت عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي أظهرت تباينا واضحا في أداء الشركات حيث تمكن بعضها من تحقيق نمو في الارباح بينما لم يتمكن البعض الأخر من مواصلة رحلة النمو محققين تراجعا واضحا في الارباح.. مما طرح تساؤلا حول مستقبل هذه الشركات في ظل إعلان الحكومة المصرية عن طرح رخض جديدة للاسمنت الفترة المقبلة.
وأكد خبراء أسواق المال أن طرح رخص جديدة للاسمنت يعد أمرا ايجابيا للسوق لأنه سينعش الشركات العقارية بالاضافة إلي أنه سيساهم في إيقاف سلسلة ارتفاع الأسعار لأن زيادة المعروض من الاسمنت ستقلل من أسعاره.
وكانت هيئة التنمية الصناعية في مصر قد أعلنت استعدادها لطرح مجموعة جديدة من رخص الاسمنت لتغطية العجز المتوقع بين الانتاج والاستهلاك خلال الأعوام المقبلة.
وقال اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة انتهت من الدراسات الخاصة بطرح رخص الاسمنت وفي انتظار المواصفات من الهيئات والجهات الحكومية المعنية خاص البترول ومركز استخدامات أراضي الدولة.
وأضاف النجدي أن الهيئة لن تكون ملزمة بتوفير الطاقة للرخص المقرر طرحها وهو ما يدعو حاليا لطرحها بشكل مجاني دون مزادات مشيرا إلي أن المستثمر المتقدم للحصول علي الرخصة يجب أن يحصل علي موافقة من وزارة البترول لتوفير الطاقة سواء من الوزارة أو استيرادها.
وأشار إلي أن الرخص المقرر طرحها 12 رخصة وفي حالة زيادة عدد المتقدمين علي الرخص من الممكن اللجوء لاجراء قرعة أو التصفية بينهم علي أساس الشروط الفنية والمالية.
ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة عن سوق الاسمنت تقدر احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة ب 1،5 مليار متر مكعب من الغاز بالاضافة إلي 300 ميجاوات سعة كهربائية.
أثار سلبية
يؤكد أحمد عبدالعال مدير مركز البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية أن الغاء دعم الطاقة للمصانع أدي إلي ارتفاع تكلفة الطن مما أثر سلبيا علي ارباح شركات الاسمنت.. مشيرا إلي أن طرح رخص جديدة للاسمنت في الوقت الحالي يعني تحديا كبيرا لأنه قد يتسبب في انخفاض الحصة السوقية لشركات الاسمنت التي تعمل في السوق المصري.
وأوضح أن طرح رخص للاسمنت علي الرغم من سبياته علي الشركات القائمة إلا أن من أبرز ايجابياته أنه سيؤثر علي سوق الأسمنت لأنه يعني زيادة العرض وبالتالي السطرة علي الأسعار.
زيادة المنافسة
فيما يري محمد بهاء الدين النجار مدير قسم البحوث بشركة المروة للاستشارات المالية أن طرح رخص جديدة للاسمنت سيسهم في زيادة المنافسة بين الشركات، وخفض الأسعار في السوق.
وأشار إلي أن الميزة الأهم في طرح رخص جديدة في الوقت الحالي هو أنه سيسهم في القضاء علي ظاهرة الاحتكار التي عانينا منها خلال الفترة الماضية، شريطة أن تطرح التراخيص لمستثمرين جدد وليس للمستثمرين القائمين.
ويشير إلي أن الحكومة لجأت إلي هذه الفكرة في الوقت الحالي لحل أزمة السيولة وتنشيط الصناعة في مصر لذلك تسعي وزارة التجارة والصناعة إلي طرح رخص لبناء 12 مصنعا للاسمنت سنويا بواقع 1،5 مليون طن لكل مصنع.
ويضيف النجار أن طرح رخص جديدة للاسمنت مفيد للسوق في الوقت الحالي لأنه سيؤثر إيجابيا علي الشركات العقارية وسيخدم المستهلك النهائي كما أنه سيشعل المنافسة بين مصانع الاسمنت داخل السوق، خاصة بعد زيادة المعروض مع بدء تشغيل المصانع الجديد،ولكنه سيؤثر بشكل سلبي علي أداء شركات ومصانع الاسمنت القائمة.