العضو المنتدب لشركة «لافارج مصر»: لا نفكر فى التوسع حاليا.. وحافظنا على مستويات الأرباح رغم تراجع الإنتاج

هامش ربح صناعة الأسمنت حاليا «غير صحى»
المشروعات القومية وراء تماسك الطلب على الأسمنت محليا
التراجع الكبير فى سعر الأسمنت قد يؤثر على نمو أرباحنا المستقبلية
لا نصدر حاليا سوى لليمن.. وفقدنا أسواقا مثل ليبيا وغزة والضفة
السعر المحلى يماثل العالمى رغم انخفاض تكلفة المنافسين العالميين
سنعتمد على الفحم فى 70% من الطاقة المطلوبة.. وسنتخلى عن «التقليدية» خلال عام
29 مليون يورو استثمارات ننفقها للتحول إلى الفحم والطاقة البديلة
تكلفة الإنتاج ارتفعت بنسبة 50% فى سنوات ما بعد الثورة
على الدولة أن توضح خطتها لمستقبل الطاقة المتولدة من المخلفات
نتفاوض مع شريك أجنبى لإنشاء مصنع تدوير للمخلفات
لم تشهد سوق الأسمنت تغيرا جذريا فى حجم المصانع المتواجدة خلال السنوات الأربع التى تلت الثورة، لكن تراجعا فى حجم الإنتاج ظهر جليا فى ظل النقص المستمر فى إمدادات الطاقة الموجهة إلى القطاع كثيف الاستهلاك للطاقة، وأدى إلى إلزام الدولة لشركات الأسمنت، باستخدام الفحم والطاقة البديلة «المخلفات».
خطط الطاقة الجديدة، ستؤدى إلى ضخ شركات الأسمنت لاستثمارات جديدة، استثمارات لن تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج بل إلى خفض نسبى فى تكلفة الإنتاج.
«الشروق» التقت حسين منسى، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر، التى تمتلك ثانى أكبر مصنع على مستوى العالم فى صناعة الأسمنت داخل مصر، للتعرف على وضع القطاع فى الوقت الحالى، وتطلعات رجال الصناعة لمستقبل النشاط.
كيف تُقيم وضع سوق الأسمنت فى الوقت الراهن؟
شهد العام الحالى نموا فى الطلب على الأسمنت بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، لكن هذه النسبة جاءت أقل من توقعاتنا، التى كانت تشير إلى حدوث طفرة فى الطلب تقترب من معدلات نمو السوق قبل الثورة عند 10%.
النمو الذى تحقق كان مدفوعا بارتفاع طلب المشروعات القومية التى تزايدت فى الفترة الماضية، إذ ارتفع طلب هذا النوع من المشروعات بنحو 50% خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وما الذى أدى إلى تراجع النمو عن توقعاتكم؟
السبب يعود إلى تراجع الطلب من القطاع العائلى «الأفراد»، لكننا لا نقلق من تراجع هذا النوع من الطلب، لأن المعروف أن القطاع العائلى لا ينمو إلا مع نمو المشروعات القومية، مد طريق أو إنشاء كوبرى يؤدى إلى إنشاءات عمرانية فى المناطق المجاورة، وبالتالى ينمو طلب القطاع العائلى.
هل يقل الطلب كثيرا عن سنوات ما قبل الثورة؟
الطلب أقل لكن بنسب تكاد تقترب من نسب النمو قبل الثورة، وأعتقد أن معدل الطلب على الأسمنت، سيعود إلى سابق عهده بحلول العام القادم.
ما هى توقعاتك الجديدة للنمو فى العام الحالى؟
نتوقع نموا فى الطلب بنسبة 5% بنهاية العام الحالى، وأن يصل إجمالى الاستهلاك إلى 54 مليون طن سنويا، كذلك فإن حصتنا السوقية ستظل ثابتة عند معدل يتراوح بين 13 إلى 14%.
هل تخطط «لافارج» فى التوسع عبر التنافس على رخص جديدة؟
لا حصتنا الحالية لا بأس بها فى سوق كبير للاستهلاك مثل السوق المصرى، لدينا فى مصر مصنع واحد به خمسة خطوط إنتاج، ويعد ثانى أكبر مصنع فى العالم، وهذا كافٍ فى الوقت الحالى.
لكن هناك رخصا ستطرح وسيزداد الإنتاج ما قد يؤثر على حصتكم؟
لا أعتقد أن هذه الرخص ستكون ذات جدوى فى الوقت الراهن، الطاقات الحالية الموجودة فى المصانع، تستطيع إنتاج أكثر من 70 مليون طن، وهى زيادة تفوق العرض بأكثر من 20 مليون طن.
بأى حجم من الطاقة يعمل مصنعكم فى الوقت الحالى؟
نعمل ب70% من الطاقة المتاحة للإنتاج فى الوقت الحالى، وكنا نعمل بكامل طاقتنا حتى 2010، وبعدها دخلت الرخص التى طرحت وقتها فى الإنتاج، بينما لم يشهد الطلب نموا يمتص جميع الإنتاج.
كيف أثر تراجع إمدادات الطاقة على إنتاج الشركة فى العام الماضى؟
فى النصف الأول من العام الماضى، كان التراجع فى إمدادات الغاز كبير، عملنا بأقل من 50% من الطاقة، وفى النصف الثانى شهدت الإمدادات زيادة وعملنا بنحو 70% من الطاقة المتاحة للمصنع.
وكيف أثر هذا النقص على توقعاتكم للأرباح؟
العام انتهى تقريبا عند نفس مستويات الأرباح، ولم تشهد أى نمو مقارنة ب2013.
وماذا عن توقعاتكم للعام الجارى؟
المشكلة أن هناك تراجعا كبيرا فى سعر الأسمنت، وبالتالى لا أتوقع زيادة فى الأرباح.
لكن هناك اتهامات تلاحق شركات الأسمنت برفع أسعار البيع؟
من يتحدث عن هذه الزيادة لا يعمل فى صناعة الأسمنت، لكنه ربما يعمل فى التجارة فيها، السعر يتراوح حاليا بين 500 إلى 550 جنيها فى 2014، وصل إلى 600 جنيه.
كم تبلغ نسبة هامش الربح لصناعة الأسمنت بصفة عامة أو لشركتكم بصفة خاصة؟
لا أستطيع التصريح بهذه النسبة، لأن شركتنا مغلقة وغير مقيدة فى البورصة، كل ما يمكننى ذكره أن هامش ربح صناعة الأسمنت فى الوقت الراهن «غير صحى».
ماذا عن حجم التراجع فى نسب الأرباح لصناعة الأسمنت بصفة عامة منذ 2010 حتى الآن؟
أعتقد أن تراجعا كبيرا حدث بنسبة تتجاوز 50%، ومن الممكن أن نراجع هامش الربح لشركات الأسمنت المقيدة فى البورصة ونقارن أرباحها فى 2010، بالمتحقق حتى العام الماضى، هناك شركات سجلت خسارة.
ماذا عن سوق التصدير؟
مصر كانت ثانى أكبر مصدر للعالم فى بداية الألفية الثانية حتى 2010، «لافارج» كانت تصدر إلى معظم أنحاء أفريقيا، علاوة على إسبانيا وإيطاليا، وبعد ذلك ارتفع الطلب المحلى بنسبة كبيرة، وكان يمتص أغلب إنتاج السوق، وبعد الثورة ومع انخفاض معدلات توصيل الطاقة إلى المصانع، تراجع الإنتاج، ولم تكن هناك حركة تصدير.
ورغم الانفراج النسبى فى مشكلة الطاقة، إلا أن سعر منتج الأسمنت فى مصر يماثل حاليا نفس السعر العالمى، بينما ننافس مصانع تكلفتها أقل فى الدول الأخرى.
هل تخططون للتوسع فى التصدير؟
هناك بعض الطلب المحدود من اليمن، ونصدر طلبات محدودة لهذا السوق بنحو 25 ألف طن، فى السابق كانت أسواقنا التقليدية فى ليبيا، وغزة، والضفة الغربية.
كيف تصلون إلى هذا السوق فى ظل الأوضاع الراهنة؟
المستورد يحصل منا على الكميات المطلوبة، وهو الذى يتولى عملية النقل.
منتجو الأسمنت اشتكوا من ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنوت القليلة الماضية، كم تبلغ نسبة هذا الارتفاع؟
تكلفة إنتاج الأسمنت ارتفعت بنحو 50% بعد 2010، معظم هذه الزيادة جاءت من ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف مدخلات الإنتاج.
كم تمثل تكلفة الطاقة من هذه الزيادة؟
نحو 70%
كيف ستتحول «لافارج» إلى طاقة الفحم والطاقة البديلة؟
لافارج لديها خطة للتحول الفحم، وأنا أعرف أن هذا الموضوع شائك بالنسبة للكثيرين، لكن الفيصل هو مدى التزامنا بالضمانات والاشتراطات التى تضعها وزارة البيئة وتفرضها على كل الشركات، التى تراجع سنويا.
وأؤكد أن هذه الشروط لا تختلف عن المعايير التى تشترطها أوروبا فى استخدام الفحم.
مع استخدامنا للفحم، نحن وباقى الشركات ستقل التكلفة نسبيا، وسنتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية والتصدير.
كذلك، لدينا خطط لاستخدام الطاقة البديلة من استخدام المخلفات، رغم أن استخدام هذا النوع من الطاقة أغلى من استخدام الفحم، لكن وزارة البيئة تشترط أن يكون هناك مزيج من الطاقة للحفاظ على البيئة.
وما هى خطة «لافارج» لاستخدام مزيج الطاقة؟
نريد أن نصل إلى الاعتماد على الفحم بنسبة 70% من الإنتاج، وسنعتمد فى ال 30% الباقية على الطاقة المتولدة من المخلفات، وسيظل الاعتماد على الطاقة التقليدية بنسب ضئيلة لا تتجاوز ال1%، تستخدم عند إعادة تشغيل الأفران بعد فترة توقف، لأن الأفران تحتاج إلى استخدام غاز أو مازوت، يستخدم لنحو 12 ساعة.
ومتى سيتم تطبيق استخدام هذه النسب؟
بحلول أواخر 2016 أو أوائل 2017، حاليا نستخدم مزيج طاقة يساوى 20% طاقة متولدة من المخلفات، و10% نعتمد فيها على الغاز الطبيعى، و65% نعتمد فيها على الفحم، وسينتهى اعتمادنا على الطاقة التقليدية خلال 12 شهرا من الآن.
كم بلغت تكلفة التحول إلى الطاقة البديلة؟
«لافارج» خصصت استثمارات بقيمة 11 مليون يورو «نحو 90 مليون جنيه» للتحول إلى استخدام الفحم، فضلا عن 3 ملايين يورو «25 مليون جنيه» لاستخدام المخلفات، هذه الاستثمارات بدأت منذ أواخر 2014، وتنتهى بحلول فبراير 2016، وتم تنفيذ نحو 80% منها، فضلا عن أن لدينا خطة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات بتكلفة 15 مليون يورو، بجوار مصنع الشركة فى العين السخنة، وتم اختيار الأرض، ونحن فى مرحلة مفاوضات الآن للانتهاء من شرائها.
وهل ستنفذ «لافارج» هذا المشروع بالكامل؟
سندخل فى شراكة مع شريك أجنبى، لن أفصح عن اسمه الآن لأننا فى مرحلة مفاوضات.
ومتى سيبدأ إنشاء المصنع؟
الربع الأول من 2016، وأعتقد أنه سيبدأ العمل بنهاية نفس العام، ودور المصنع أن يستقبل المخلفات، ويقوم بفرزها، وكبسها، وتصنيعها.
هذا المشروع له بعد اجتماعى أيضا، إذ سننشئ خطى إنتاج فى المصنع، فضلا عن أن لدينا مركزى تجميع للقمامة أحدهما فى منطقة الخصوص، والآخر فى السويس، خلقنا 250 فرصة عمل، بخلاف الرسوم التى يتم دفعها للمحافظة، ومع بدء عمل المصنع، سنعمل على زيادة أعداد مراكز الفرز لدينا، وسنعقد دورات تدريبية لعمال الفرز والتجميع.
وهل ستقتصر استثماراتكم فى هذا المجال على المخلفات المنزلية فقط؟
لا نريد أن نستخدم المخلفات الزراعية، نخطط لعمل مصنع آخر للاستفادة من قش الأرز «المشكلة الرئيسية التى تتسبب فى السحابة السوداء فى مصر»، بحيث يتم تجميع القش وتقطيعه، وتجهيزه للاستخدام فى إنتاج الطاقة، وهذا هو البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة البيئة، وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام أخيرا، حيث سنساهم بخلق أماكن لتسجيل الموردين لقش الأرز أو المخلفات بصفة عامة، لضمان شراء المخلفات منهم، وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم فى حالة احتياج قروض لشراء سيارات لنقل المخلفات.
هل تم اختيار موقع لمصنع تدوير القش؟
المصنع سيكون فى موقع مركز التجميع وأوشكنا على الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لموقع المصنع، وستنتهى خلال شهر، سيكون فى محافظة الشرقية، وندرس أن يكون لنا مقر تجميع فى الدقهلية والغربية.
من وجهة نظركم ما هى المعوقات التى تحد من توسع القطاع الخاص فى الاستثمار بهذا المجال؟
تعد الطاقة المولدة من المصادر البديلة، أحد أكبر المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى، فهناك غياب للرؤية بعيدة المدى حول مستقبل هذا النوع من الطاقة، نريد أن نعرف من الحكومة النسب التى ستفرض على القطاع الصناعى استخدامها من تلك الطاقة.
أما بالنسبة للطاقة الحرارية، فنحن ما زلنا بعيدين جدا عن تشجيع القطاع الخاص، فى أوروبا مصانع الأسمنت لا تشترى المخلفات، بل إن المستهلك النهائى هو الذى يدفع للمصانع أموالا حتى تشتريها منه، لأن الدولة تجبر المواطنين على التخلص من المخلفات بصورة آمنة.
كم تبلغ تكلفة طن المخلفات؟
أعتقد نحو 20 جنيها للطن.
وهل ترى أن هذه التكلفة مرتفعة؟
نعم لأن هناك مصروفات نتحملها فى التجميع، والفرز، والتصنيع، الدولة تعلم أن الحرق الآمن للقمامة يحتاج إلى استثمارات، وأفضل مكان تضمن فيه حرق كل المخلفات بصورة آمنة هو فرن الأسمنت، لابد من تشريعات تضمن سهولة حصول الشركات على القمامة، وأؤكد مرة أخرى على أن استخدام الطاقة المولدة من المخلفات أغلى سعرا من استخدام الفحم.
لكن الدولة تريد ضمان الحفاظ على البيئة لذلك طالبت بالمزج بين الفحم والمخلفات؟
أؤكد مرة أخرى أن الفحم وسيلة آمنة وطبيعية، ونتائج استخدامه ليست أسوأ من المازوت أو البنزين، إلا إذا أرادنا التخلص نهائيا من جميع الوسائل التقليدية.
ألمانيا أكبر دولة صناعية فى أوروبا، اعتمدت فى 49% من إنتاجها للطاقة عام 2013 على حرق الفحم، الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أكثر من 500 مليون طن فحم فى 2013، لابد أن يتحرك الاقتصاد بجانب البيئة.
هل حصلتم على الموافقة النهائية من وزارة البيئة لاستخدام الفحم؟
تقدمنا لوزارة البيئة بخطتنا لاستخدام الفحم، وحصلنا على موافقة شفهية، وفى انتظار الموافقة النهائية، والموافقة تجدد كل عام، إذ ستقوم الوزارة بالمراقبة والتفتيش سنويا وبصفة دورية.