2 مليار جنيه من البنوك تنتظر تراجع البيئة عن رفض الفحم فى صناعة الأسمنت

قالت مصادر مصرفية إن قرار وزارة البيئة برفض استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة دفع العديد من شركات الاسمنت للتراجع عن الاقتراض من البنوك.
وأضافت المصادر ان هذه الشركات كانت تسعى للاقتراض من البنوك لتمويل انشاء خطوط انتاج تعتمد على استخدام الفحم كبديل للغاز الطبيعى لتوليد الطاقة.
ومن ابرز هذه الشركات وفقا للمصادر السويس للاسمنت وقنا للاسمنت والعربية للاسمنت واسمنت اسيوط وغيرها من الشركات العاملة فى صناعة الاسمنت.
وأشارت المصادر إلى ان التسهيلات الائتمانية التى كان سيتم ضخها لهذه الشركات لاستبدال خطوط انتاجها بالفحم تقترب من 800 مليون جنيه بصفة مبدئية خلال العام الاول، مع امكانية تجاوز هذه التسهيلات مبلغ المليارى جنيه، حيث تتم عملية الاحلال والتجديد بشكل متدرج على مدار عدة اعوم.
وكشفت المصادر عن محاولات يجريها اتحاد الصناعات المصرية مع وزيرة البيئة، الدكتورة ليلى إسكندر، لمراجعة دراسات استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وامكانية وضع مواصفات البيئية السليمة التى يجب على الصناعة اتباعها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وتعد مصانع الاسمنت الاكثر استهلاكا للغاز الطبيعى فى مصر بعد مصانع الاسمدة، وتتجه هذه المصانع فى ظل الارتفاع الشديد لاسعار الغاز وقلة انتاجه إلى الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة كالفحم والمخلفات الاقل تكلفة والتى تمكن المصانع من تشغيل خطوط الانتاج بطاقتها القصوى، حيث يوفر استخدام الفحم حوالى 20% من الغاز الموجه لهذه الصناعة.
وادى العجز فى مصادر الطاقة إلى تراجع بنسبة 20 % فى إنتاجية شركات الأسمنت بحوالى 3.7 مليون طن، باستثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه.
وفى اطار سعى شركات الاسمنت لاستخدام بدائل للطاقة، حصلت مؤخرا الشركة العربية للاسمنت على قرض بقيمة 70 مليون جنيه من احد البنوك لتمويل مشروع انشاء خط انتاج يعتمد على استخدام المخلفات الزراعية والصلبة ومخلفات الصرف الصحى وادخالها فى الافران لإنتاج وقود بديل للغاز، وذلك بعد حصولها على موافقة الحكومة ممثلة فى جهاز شئون البيئة.