محللون: برلمان رجال الأعمال والأغنياء لن يعبر عن الشعب

• ربيع: التربيطات العائلية كلمة السر.. وحسن: الأحزاب ضمت إليها مرشحين لهم شعبية.. ونافعة: المواطنون انتظروا نوعية مُختلفة من المرشحين
قال محللون سياسيون، إن مجلس النواب المقبل سيكون بمثابة «برلمان رجال الأعمال والأغنياء» بعد سيطرة المال السياسى على العملية الانتخابية، وأضافوا: «التربيطات العائلية والتعصب القبلى كانت بمثابة كلمة السر التى حسمت نتائج جولة الإعادة».
وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى تصريحات ل«الشروق» إن «البرلمان المقبل سيكون للأغنياء فقط، وليس برلمانا معبرا عن الشعب المصرى»، مشيرا إلى أن البرلمان سيسيطر عليه رجال الأعمال، بعد سيطرة المال السياسى خلال المرحلة الأولى للانتخابات، مضيفا :«نسبة مشاركة المواطنين فى المرحلة الاولى من الانتخابات، كانت مؤشرا واضحا على أن مرحلة الإعادة ستكون المشاركة فيها أقل».
وقال ربيع، إن أحد الأسباب الرئيسيىة لعزوف الناخبين عن العملية الانتخابية، هو غياب الشباب، معتبرا أن ابتعادهم ورفضهم المشاركة جاء بسبب غضبهم مما ظهر خلال الفترة الأخيرة من قوانين تسببت فى سجن المئات منهم فى إشارة لها لقانون التظاهر، متابعا: «الأحزاب ضمت إليها مرشحين أقوياء لهم شعبية حتى يضمنوا بعض المقاعد بالبرلمان المقبل».
ومن جانبه، قال الدكتور عمار على حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسى إن النتائج الأولية كشفت حقيقة ما كانت تدعيه الأحزاب بأنها الأقوى ولها شعبية جارفة، وقال لن يكون هناك حزب فى البرلمان له الأغلبية، مشيرا إلى أن عدد نواب الأحزاب محدود مقارنة بالمرشحين المستقلين، «الذين كان بعضهم أكثر شعبية من بعض الأحزاب».
وأشار إلى أن الأغلبية ستكون للمستقلين ورجال الأعمال الذين اعتمدوا على المال السياسى مطالبا الأحزاب بالتواصل بشكل أكبر خلال المرحلة التالية لضمان تواجد لها داخل البرلمان
ورأى حسن أن عزوف المواطنين عن المشاركة بالعملية الانتخابية بسبب أنها أصبحت بلا جاذبية، فى ظل تصدر رموز مبارك الذين كانوا سببا فى عناء المواطن خلال السنوات الماضية، المشهد السياسى الحالى.
وحذر حسن من أن يكون العزوف بداية انسحاب المواطنين من العملية السياسية؛ لأنهم سيلجأون لتشكيل جماعات للاحتجاج المباشر مثلما حدث قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أكد على أن المواطنين الذين لم يشاركوا فى العملية الانتخابية، لم يجدوا ما يدعوهم لذلك، فقرروا توجيه رسالة «شبه احتجاجية».
وأضاف أن المواطنين كانوا ينتظرون نوعية مُختلفة من المرشحين غير الذين تصدروا المشهد السياسى؛ ولكنهم لم يجدوا ذلك. وأوضح أن الاتجاه العام هو مقاطع
ة الانتخابات وخاصة أن نسبة 75 % من المواطنين امتنعوا من الذهاب للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات.