وكلاء ملاحيون: استمرار التعامل مع شركات الحاويات بالدولار «مخالف للقانون ويهدد النشاط»

• سقف الإيداع الدولارى لا يتفهم طبيعة النشاط.. ويطرد الاستثمار الأجنبى
نال قطاع التوكيلات الملاحية نصيبا كبيرا من الجوانب السلبية لقرارات البنك المركزى على نشاطه، بعد أن حوصر بعدم استقرار الجنيه أمام الدولار، وانخفاضاته المتتالية، علاوة على وضع سقف يومى وشهرى لإيداعات الدولار بالبنوك، وفقا لتصريحات العديد من أصحاب الشركات الملاحية ل(الشروق).
وتعود أزمة القطاع إلى قرار اتخذته بعض الشركات تداول الحاويات، وأبرزها «الإسكندرية لتداول الحاويات»، بتحصيل مقابل خدماتها بالدولار بدلا من الجنيه، وبالتالى وجد أصحاب التوكيلات الملاحية وهم المتعاملون المباشرون مع شركات التداول أنفسهم مجبرين على توفير الدولار رغم أن جزءا كبيرا من تعاملاتهم تكون مع مستوردين مصريين يدفعون مقابل الخدمات بالجنيه، كما يقول هادى الحمامصى صاحب شركة الحمامصى للتوكيلات الملاحية.
ورغم أن القرار الذى اتخذ منذ نحو شهرين، «مخالفا للقانون»، بحسب مجدى توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلا أن الشركات اضطرت للتعامل معه، لكنها لم تتحمل التعامل مع سلبياته فى ظل الاضطراب الحادث أصلا بسوق الصرف.
«الأزمة الحالية تتمثل فى عدم توافر الدولار لإقبال المستوردين على شرائه بعدما زادت التعاملات به، فضلا عن أن قرار البنك المركزى بتحديد حد أقصى يومى للإيداع وضعنا فى مأزق حول كيفية تحويل أموال الخدمات للسفن التابعة لشركات خارجية»، يضيف الحمامصى.
محمد صلاح، متخصص فى الحسابات الملاحية، قال إن أبعاد القرار بدأت تتضح مع مرور الوقت، إذ أن التوكيلات الملاحية تقوم بتحصيل خدماتها من المستوردين بالجنيه المصرى، ثم تقوم بتحويله للدولار للدفع لشركة الحاويات، ما سبب ضغطا أكبر على الدولار، وتسبب فى رفع سعره وعدم توافره أحيانا، لافتا إلى أن شركة الحاويات قامت بتحويل تعاملاتها بالدولار لتمويل مشروع توسيع رصيف 100 .
مجدي توفيق، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، قال «خاطبنا جميع محطات الحاويات بالعدول عن القرار تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب خلال اجتماعه باللجنة الوزارية الاقتصادية فى بداية شهر مارس الماضي بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، بغير الجنيه المصرى، طبقا للقانون».
وأشار توفيق إلى أن هناك مساعى تتم مناقشتها حاليا لمحاولة حل تلك المشكلات، منها مقترحات بأن تقوم محطات الحاويات بتحصل خدماتها من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصرى حتى تتعامل التوكيلات مع المستوردين به فيقل ضغط الطلب على الدولار فى حين أن باقى الخدمات التى يتم تحصيلها على السفن بالموانئ والتى تعرف بالنولون البحرى، تتم المحاسبة عليها بالدولار، لأن السفن تقوم هى الأخرى بدفع رسوم دخولها الميناء بالدولار لصالح هيئات الموانئ.