مستثمرون سكندريون بعد رفع سعر الدولار: «الصناعة المصرية تدخل مرحلة الإنعاش»

شهد مجتمع رجال الأعمال السكندري ردود أفعال واسعة طرأت بعد تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وقررت بعض المصانع خفض حركة الإنتاج حتى تقلل من حجم الخسائر، فيما لجأت مصانع أخرى لقرار الغلق المؤقت.
قال محسن محرم، رئيس جمعية مستثمري مرغم بالإسكندرية، إن رفع سعر الدولار كارثة على الصناعة المحلية، وأن هناك مصانع كثيرة اتخذت بالفعل قرار الغلق المؤقت أو خفض الإنتاج، مضيفاً أن أبعاد الأزمة تتمثل في زيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الأسواق العالمية، والأزمة الأكبر في عدم توافر الدولار من الأساس، موضحاً أن جميع التعاقدات التي قامت بها المصانع في دراسة الجدوى مبنية على الأسعار القديمة ولا يمكن أن تتغير أو تلغى وإلا ستفرض جزاءات عليها.
وطالب محرم، الحكومة بضرورة تثبيت سعر الدولار وتوفيره، وأيضاً بوقف استيراد السلع الاستفزازية وذلك لتشجيع السلع المحلية ورفع حركة التصدير مما يتيح معالجة أزمة نقص الدولار، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاع كبير في أسعار السلع وذلك مع بداية مواسم جديدة وتعاقدات بأسعار جديدة يحددها فارق صرف الدولار.
وقال حسن محمود علام، صاحب شركة ملاحة إن المستوردين حالياً أمام أزمة توفير الدولار للحصول على الشحنات داخل الموانئ، لافتاً إلى أن الموردين الملاحيين حالياً يتركون البضائع في الموانئ حتي يتم تخليصها وتفرض عليهم غرامات كبيرة، مؤكدا أن قطاع الصناعة يدخل مرحلة الإنعاش بسبب الارتفاع المتكرر لسعر الدولار.
وقال رمضان عبد العال، أحد مستثمري قطاع اللحوم بالمنطقة الصناعة في برج العرب إن أسعار اللحوم وخاصة المستوردة سجلت ارتفاعاً بلغ 5 جنيهات للكيلو، مضيفاً أن هناك قطاع من الشركات التي تتعامل وفق نظام المناطق الحرة ويتم تعاملها بالدولار أو تقوم بتصدير منتجاتها للسوق الأوروبية أو العربية لا تتأثر كثيراً بانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، وكذلك قطاع الصناعات التي تعتمد في إنتاجها على المواد الخام المتواجدة في السوق المصري ولا تحتاج الاستيراد من الخارج.
فيما قال مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إن ارتفاع الدولار يأتي في مصلحة مصدري الأقطان لأنهم من قطاع المصدرين، حيث سيتيح التصدير أرباحًا أكبر لهم وستزيد القوة الشرائية للدولار عند تحويله للجنيه المصري، كما يشجع هذا الارتفاع على زيادة أعمالهم وبالتالي زيادة تصدير المنتجات المصرية للخارج.
وقال هاني الجمال، عضو بجمعية رجال الأعمال، إن زيادة سعر الدولار طعنة لرجال الأعمال المصريين لصالح المستفيدين من قطاع المستثمرون الأجانب والذين يسعون لضخ مزيد من الاستثمارات، وخاصة المساهمين منهم بالبورصة حيث يستطيع المساهم بنفس المبلغ بالدولار شراء كمية أكبر من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بسبب ارتفاع الدولار، وكذلك المستفيدين من العاملين في مصر من أصحاب الرواتب بالدولار.
فيما أعرب أحمد عبد العاطي أحد مستثمري قطاع الأجهزة الكهربائية عن قلقه جراء الركود الذي من الممكن أن يصيب سوق الأجهزة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تستورد ما بين 60 إلى 70% من احتياجاتنا من الأجهزة الكهربائية من الخارج وبالتالي فأي تغير في الأسعار يؤثر على السوق، مطالباً بضرورة وضع حلول غير تقليدية لمعالجة المشاكل التي تطرأ على الساحة الاقتصادية وخاصة المتعلقة بتغير الأسعار العالمية.
وكذلك قال أحد تجار الملابس الجاهزة إن السوق حتي الآن في حالة استقرار نسبي سواء من يعتمد علي الاستيراد أو التصدير، وذلك لوجود تعاقدات بين التجار والشركات العالمية وفقاً للأسعار القديمة، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاع كبير في أسعار السلع وذلك مع بداية مواسم جديدة وتعاقدات بأسعار جديدة يحددها فارق صرف الدولار.