«نستلة» تدرس الخروج من مصر: نواجه أزمة فى سداد التزاماتنا الدولارية بالخارج

• مصدر فى الشركة: فرع دبى يسدد بالنيابة عنا.. ونعجز عن تحويل الدولار رغم توافره لدينا
• ندرس الوضع ويحتمل أن يغلق فرع الشركة بمصر والاكتفاء بفرع دبى
• نتفهم آلية حد الإيداع ولكن لابد من فتح باب للاستثناءات
تواجه شركة «نستلة مصر» أزمة بسبب نقص الدولار، فى ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التى تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وتعانى مصر من تراجع احتياطياتها النقدية من الدولار، ما دفع البنك المركزى لاتخاذ خطوات متكررة لرفع سعره مقابل الجنيه، حتى تجاوز سعره ال 8 جنيهات لأول مرة فى عطاء أمس الأول، فضلا عن اتخاذ قرار سابق بوضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
ويوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن معظم مكونات وخامات إنتاج شركته يتم استيرادها من الخارج، وقد قام فرع دبى بسداد مستحقات «نستلة مصر» إلى الشركات التى تتعامل معها فى الخارج، «لكننا الآن نعجز عن توريد هذه الأموال سواء إلى فرعنا فى دبى أو إلى عملائنا فى الخارج، على الرغم من توافر السيولة الكافية لدينا لذلك».
ومع تزايد التكلفة التى تتحملها الشركة فى دبى، يستطرد المصدر، قرر مجلس الإدارة فى الشركة وضع فترة زمنية حتى نهاية العام الحالى لدراسة الأمر، مع احتمال إغلاق فرع مصر، والاكتفاء بفرع دبى لممارسة الأعمال فى مصر.
«أزمة الدولار وصعوبة التحويلات إلى الخارج نتيجة الحد اليومى والشهرى للإيداع المتبع من قبل البنك المركزى يحول دون قدراتنا على سداد التزاماتنا إلى شركائنا.. فنحن نمتلك سيولة كبيرة بالمصرى ولكنها محبوسة فى مصر.. لا نستطيع الاستمرار هكذا»، يقول المصدر.
وعلى الرغم من اعتراض كثير من الشركات العاملة فى السوق المصرى ومهاجمة رجال الأعمال لقرار المركزى بوضع حد لإيداع الدولار، أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى حوار ل«الشروق» الأسبوع الماضى، أنه لن يقوم بإلغاء هذا الحد طالما تواجد فى منصبه، موضحا أن القرار لم يحد إلا من التعاملات «غير الرسمية».
وبحسب قوله زاد حجم ما تم توريده إلى البنوك بعد اتخاذ هذا القرار من 10 مليارات دولار يوميا، إلى 180 مليار دولار يوميا. «من يجد صعوبة فى التعاملات هو من يريد التعامل خارج هذه القنوات الشرعية، وهذا يشعل السوق السوداء»، بحسب قوله.
وفى هذا الإطار، يوضح مصدر نستلة «مع قلة الدولار فى السوق الرسمية، نتيجة اقتصاره على القطاعات الأكثر أولوية للبنك المركزى، لا تجد الشركات الأخرى بديلا إلا الصرافات لتلبية احتياجاتها، ومن هنا لا نستطيع التعامل فى القنوات الشرعية داخل البنك لعدم تواجدنا داخل منظومة أولويات البنك المركزى».
ويضيف «نحن نتفهم ذلك، ولكن على المركزى أيضا أن يتفهم موقفنا ويساعدنا ويفتح الباب لبعض الاستثناءات».
وكان محافظ البنك المركزى قد أوضح فى حواره أيضا، أن البنك يعطى بالفعل الأولوية فى توفير الدولار لبعض القطاعات ذات الأولوية الخاصة مثل الغذاء والمصانع والمشروعات القومية، وسداد التزامات الحكومة، ومن هنا تخرج الشركات الكبيرة التى تقوى على تحمل فرق توفير العملة من السوق الموازية من حساباته.
وكان صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، قد صرح ل«الشروق» أمس، إن توريد مستلزمات الإنتاج لشركته انخفض الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 10 و20%، بسبب عجز الشركات الموردة عن توفير الدولار لشراء هذه المستلزمات.