«الري» تنتهي من «خريطة المياه الجوفية» لمشروع ال1.5 مليون فدان

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع المياه الجوفية، انتهائها من وضع خريطة متكاملة لمواقع المياه الجوفية المبدئية لمشروع ال1.5 مليون فدان، حيث يعتمد المشروع بنسبة 88% على الآبار، بينما تزرع باقي المساحة على المياه السطحية من نهر النيل.
وقال سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بالوزارة، الثلاثاء، إن معهد بحوث المياه الجوفية انتهى من وضع خريطة متكاملة لأماكن تواجد المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع بمختلف المحافظات المعنية الجمهورية، حيث يجري حفر آبار استكشافية تحولها إلى إنتاجية، ومعرفة التحديد الفعلي لحجم المياه الموجودة بالخزان الجوفي، والأعماق التي توجد عليها وكذلك المواصفات الفنية المطلوبة لحفر الآبار.
وأشار «صقر» إلى أنه تم الاتفاق على استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من 5 آلاف بئر جوفي بالمشروع، كما تم الانتهاء من وضع خطه لتركيب طلمبات ذكية على كل بئر تقيس سحب المياه لضمان استدامة الخزان الجوفي، ومنع ظاهرة السحب الجائر التي تمت في كل المشروعات الزراعية بالطرق الصحراوية وغرب الدلتا وأدت إلى ملوحة التربة وجفاف الآبار.
وأضاف صقر، أنه تم وضع عدد من الضوابط العامة للزراعة في المشروع كالتشديد على ضرورة زراعة محاصيل موفرة للمياه، وعدم زراعة محاصيل شرهة للمياه كالأرز والبرسيم الحجازي وقصب السكر، وإنشاء نظام للصرف المغطي، وتجريم استخدام المبيدات.
وأكد ضرورة وجود نظام مراقبة صارم للآبار، وهو الأمر الذي وضعته الحكومة في كراسات الشروط للمشروع بحيث تضمن عدم تسقيع الأراضي، واستخدام الري الحديث المطور، والطاقة الشمسية، مشيرا أنه تم وضع مادة في الكراسة أيضا تسمح للدولة بسحب الأرض فورا في حال مخالفة تلك الشروط.