اتحاد عمال الموانئ يطالب بصرف علاوة ال10% لقطاع الأعمال

أعلن اتحاد عمال الموانئ المصرية عن رفضه لما وصفه بتحريف وزارة المالية بتحريف للقانون رقم 99 لسنة 2015، وحرمان العاملين بقطاع الأعمال العام من العلاوة الخاصة 10%.
وقال بيان الاتحاد إن "قرار رئيس الجمهورية، صدر بأحقية جميع العاملين بالدولة في العلاوة، بينما قررت وزارة المالية باعتبار 400 ألف عامل بالقطاع العام غير عاملين بالدولة، ورفضت حصولهم على العلاوة 10% بالرغم من حصولهم عليها طوال مدة عملهم .
وأضاف البيان، بأن هذه الخطوة بمثابة حكم بتشريد العمال وأسرهم وستظهر نتيجتها عام 2019، عندما يثبت الراتب الأساسي للعمال دون زيادة 10%، وستتجمد معه زيادة الحوافز والبدلات والمنح والمكافآت.
وأكد كرم عبد الحليم، المتحدث الإعلامي للاتحاد على اتخاذ الاتحاد جميع الوسائل والطرق القانونية والشرعية للدفاع عن العاملين بقطاع الأعمال، داعيا جميع الممثلين للعاملين بالقطاع والمهتمين بالشأن العمالي للتضامن معهم، وبدء جمع مليون شكوى وتوجيهها لرئيس الجمهورية للمطالبة بمنح العلاوة لجميع العاملين بالدولة وضمها للراتب الأساسي للعامل بعد خمس سنوات، ومطالبة ممثلي العمال والمهتمين بالشأن العمالي بتوعية العاملين بمدى خطورة هذا القرار على حقوقهم وطرح المقترحات القانونية والتصعيدية للوقوف أمام تنفيذ هذا القرار.