عمال المواني : قرار المالية بشأن قانون 99 حكم بالإعدام البطئ علي 400 ألف أسرة

رفض إتحاد عمال المواني المصرية ما قامت به وزارة المالية بتحريف وتشويه القانون (99) لسنة 2015 "حسب وصفهم" ،بشأن منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار بقانون (18) لسنة 2015 .
و أكد الاتحاد في بيان له اليوم الاحد أن وزارة المالية اعتبرت 400 ألف عامل بالقطاع العام أعمال غير عاملين بالدولة ومنعت عنهم العلاوة 10% ليحرم العاملين ما كان من حقهم منذ عشرات السنوات .
واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة التصعيدية من الحكومة بمثابة حكم بالإعدام البطئ علي 400 ألف أسرة حيث ستظهر نتيجة هذه الكارثة عام 2019 عندما يثبت الراتب الاساسي دون زيادة 10% وستتجمد معه زيادة الحوافز والبدلات والمنح والمكافآت وغيرها من عناصر الأجر الحقيقي للعامل مما ينذر بانهيار كامل وتشريد لعمال قطاع الأعمال العام .
وأشار الاتحاد أن الحكومة استمعت لنداءات العمال بالخطأ فبينما طالب العمال بتطهير قطاع الاعمال من مافيا الفساد لوقف نزيف المال العام وزيادة ايرادات الدولة، ولكن قامت الحكومة بتوجيه ضربتها للضحية (العمال) وتركت المتسبب الحقيقي لتدهور الشركات وهو لصوص المال العام والإدارات الفاسدة وذلك ما اعترف بها مرارا وتكرارا وزير الاستثمار "على حد قولهم".
وطالب الاتحاد بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية (99) لسنة 2015 دون تحريف بمنح علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وضمها للراتب الأساسي للعامل بعد خمس سنوات، بالاضافة إلى تعديل قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور رقم (42) لسنة 2014 والخاص بالعلاوة الخاصة لضمها إلى الراتب الأساسى للعامل بعد (5) خمس سنوات من تاريخ القرار.
كما طالبوا من ممثلى العمال والمهتمين بالشأن العمالى بتوعية العاملين بكل الوسائل المتاحة بمدى خطورة هذا القرار على حقوقهم ومستقبل دخلهم ، فضلا عن جمع المقترحات القانونية والتصعيدية للوقوف ضد هذا القرار الظالم ونحن إذ نهيب بمؤسسة الرئاسة العمل على تجنب المساس بقوت العمال ورفع الظلم الذي تسببت فيه الحكومة ووزارة المالية .