دراسة: مبانى الحكومة لا تفرق بين أيام الإجازة والعمل فى استهلاك الكهرباء

خبير بالأمم المتحدة: موظفو الحكومة أعلى شريحة تستهلك الكهرباء.. ويكلفون الدولة مليار جنيه سنويًا
الحكومة والأمم المتحدة يطلقان حملة «وطى الوات» لتوفير الطاقة... بعد فشل التوعية فى التليفزيون الحكومى
تنفيذ 16 مشروعًا لتحسين كفاءة نظم الإضاءة باستخدام تكنولوجيا الليد.. وخطة لاستخدام الطاقة الشمسية فى تقليل الانبعاثات
أستاذ بجامعة الإسكندرية: استخدام طاقة غير صديقة للبيئة يرفع تداعيات الاحتباس الحرارى.. وربع مساحة الدلتا مهدد بالغرق
كشفت دراسة أجراها مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية التابع لوزارة الكهرباء والطاقة عن أن المبانى الحكومية لا تفرق بين يوم الإجازة ويوم العمل فى استهلاك الكهرباء، ما يشير إلى وجود هدر كبير فى حجم الطاقة بالقطاعات الحكومية المصربة، ما يتسبب فى زيادة انبعاثات حرارية لا ضرورة لها، حسب ما أكده الخبير فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومدير المشروع، الدكتور إبراهيم ياسين.
وقال ياسين ل«الشروق» إن المشروع اعتمد على قاعدة بيانات شركة توزيع الكهرباء، لعمل حصر بأحمال الإضاءة فى بعض المبانى والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، بهدف إشراك تلك الجهات فى مشروعات ترشيد الطاقة، كجزء من الحلول المحلية لمواجهة التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.
وأوضح ياسين أن قطاع الكهرباء يتحمل 20% من نسبة الانبعاثات الدفيئة، ويحقق القطاع الحكومى أعلى نسبة فى استهلاك الكهرباء، وهو ما يكلفها نحو مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هناك مفاهيم خاطئة لدى الموظفين فى التعامل مع الإضاءة وأجهزة التكييف، يترتب عليها زيادة الاستهلاك، حيث يضبط بعضهم درجة حرارة التكييف على 17°، ما يزيد من استهلاك الكهرباء بمعدل من 3 إلى 6%.
وأضاف: « تم تنفيذ 16 مشروعا استرشاديا لتحسين كفاءة نظم الإضاءة، من خلال استخدام تكنولوجيا الليد LED بدلا من لمبات الإنارة الفلوروسنت النيون فى بعض المبانى الحكومية والتجارية والصناعية والأهلية، بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى».
وعن التحديات التى تواجه التنفيذ، يؤكد ياسين أن البيروقراطية داخل بعض الجهات الحكومية تقف عائقا أمام التقدم، حيث عليك أن تبدأ من مرحلة إقناع المسئولين بالمشروع حتى مرحلة الانتهاء منه، حيث يصعب الاعتماد على فواتير الكهرباء لتسجيل الزيادة أو النقص فى الاستهلاك لعدم دقتها فى بعض الأحيان، وواصل: «هناك شائعات غير صحيحة عن خطورة اللمبة الموفرة، وادعاء أنها تحتوى على مواد سامة، على الرغم من عدم ثبوت ذلك علميا».
وتابع: «على الرغم مع أن وزارة الكهرباء طرف فى المشروع إلا أننا فشلنا فى تنظيم حملة إعلانية فى التليفزيون الحكومى لتصحيح هذه الصورة، نظرا لضخامة تكلفتها، لذلك نستمر فى حملة توعية تسمى «وطى الوات» على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الشوارع».
ويقول مدير الحملة، المهندس هشام عميرة، إن وزارة الكهرباء دربت طلابا جامعيين تلقوا محاضرات عن ترشيد الطاقة، واختارتهم للانتشار فى النوادى والشوارع والمحلات التجارية ووسائل المواصلات، بهدف إقناع المواطنين بأن ترشيد الطاقة اليوم هو السبيل للمحافظة عليها غدا، لافتا إلى أن أن مشتركى القطاع المنزلى بلغوا 22 مليون شخص، وأن توعيتهم سيكون لها أثرا ملحوظا فى خفض الاستهلاك وتقليل الانبعاثات الحرارية.
وضمت إرشادات الحملة لخفض الطاقة، اختيار الأجهزة الكهربائية التى تحمل ملصق بطاقة كفاءة، واختيار الأجهزة ذات السهم الأخضر، لأنها أعلى كفاءة وأقل فى استخدام الكهرباء، مع عدم إضاءة الأنوار صباحا، واستخدام لمبات الليد، وفصل الأجهزة الكهربائية من «الفيشة» بعد استخدامها حيث يوفر ذلك 10% من استهلاك الجهاز، والتأكد من غلق الستائر عند تشغيل التكييف، ما يوفر بدوره 10 إلى 20% من استهلاك الجهاز، فضلا عن عدم الغسل أو الكوى خلال فترة الذروة من الساعة 6 إلى 11 مساء.
وفى سياق متصل، أرجع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية، الدكتور على الراعى، وفاة أكثر من 100 شخص خلال الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة هذا الصيف، إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتجة عن زيادة معدلات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى وغيرها من الغازات، بسبب تنامى الأنشطة الصناعية التى تركز بصفة أساسية على استخدام مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة مثل الفحم والبترول، محذرا من أن مصر مهددة بغرق نحو ربع مساحة الدلتا، حال ارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بنحو 50 سنتيمترا بحلول عام 2050، إذا لم تسارع الحكومة بوضع حلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة.
وحصلت «الشروق» على نتائج تنفيذ المشروعات ال16، حيث تشير الإحصائيات إلى استبدال 72.753 لمبة ليد LED، ما حقق وفرا فى الطاقة الكهربائية بلغ 9.791.627 كيلو وات فى الساعة، وهو ما ساهم بدوره فى قيمة وفر الطاقة السنوى التى بلغت 5.564.310 جنيه سنويا.
ومن أهم الجهات الحكومية المتعاونة مع المشروع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومبنى هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومكتبة الإسكندرية.
وحققت مكتبة الإسكندرية أعلى نسبة وفر فى الإضاءة بلغت 80%، وفى السياق قال نائب مدير جامعة الإسكندرية، الدكتور صلاح سليمان، إنه تم استبدال 1.753 لمبة موفرة، بما يحقق وفر سنوى فى الطاقة يبلغ 229.520 كيلو وات فى الساعة، لتصبح قيمة الوفر فى الطاقة 119.307 جنيه سنويا، مشيرا إلى أنهم وفروا نحو 20% من نسبة فواتير الكهرباء التى كانت تدفع على أجهزة التكيف أيضا، وأردف: «نمضى قدما فى مشروع وضع خلايا شمسية لاستخدامها فى الإضاءة، لتقليل الانبعاثات، خاصة أن الإسكندرية من أكثر المحافظات تأثرا بالتغيرات المناخية الضارة».
واستفادت نقابة المهندسين كأول نقابة مهنية أهلية من المشروع، حيث وقعت البرتوكول فى يونيو 2014، بهدف تحقيق نسبة وفر فى الإضاءة تبلغ 66%، وخصص لذلك 134 ألف جنيه مناصفة بين النقابة والمشروع، وعلى الرغم من تعرض النقابة لتحديات عديدة، شملت طول مدة الإجراءات الإدارية، وصعوبة إقناع الموظفين غير الراغبين فى استخدام اللمبات الموفرة تحت دعوى ضعف الإنارة، فضلا عن الخوف آثارها الجانبية، أكد رئيس شعبة الكهرباء بالنقابة، فاروق الحكيم، الانتهاء من 90% من المشروع، مشيرا إلى أن «المهندسين» أصبحت بيت خبرة فى إعداد دراسات خفض استهلاك الكهرباء، داعيا النقابات الأخرى للاستفادة من هذا المشروع.
كان مشروع تحسين كفاءة الطاقة بدأ عام 2000، بتمويل قدرة 10 مليون دولار على مرحلتين، وهو أحد ثمار التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومرفق البيئة العالمىGEF، وهو جزء من استراتيجية الوزارة فى تخفيض تكاليف إنشاء محطات التوليد الجديدة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، وتقليل الانبعاثات الدفيئة، مع ضمان كفاءة الطاقة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الحصول على طاقة وفيرة.