خلاف بين 4 هيئات حكومية ووزارة الاستثمار حول طرح 64 قطعة أرض

قالت مصادر بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، إن التنسيق مازال جاريا مع الهيئة العامة للاستثمار، حول آليات طرح الأراضى وفقا لقانون الاستثمار الجديد.
وأرسلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة الاستثمار نحو 64 قطعة أرض للاستخدام العمرانى المتكامل شاملة الوصف والمسطحات، لكن توقف طرحهم لحين الوصول إلى الكيفية التى يتم بها طرح الأراضى والجهة المخول لها تقييم العروض المتنافسة واصدار التراخيص والموافقات، وفقا للمصدر.
وجرى تشكيل لجان مشتركة من الجانبين للوصول إلى اتفاق فى إطار القانون الجديد وبما يخدم المصلحة العامة ويخفف من الاجراءات على المستثمرين، تبعا للمصادر.
وتشمل خطة هيئة المجتمعات العمرانية، وفقا للمصادر، حتى نهاية العام المالى 30 يونيو 2016، ثلاثة طروحات لأراضى عمرانية متكاملة بواقع 1500 فدان للطرح، بخلاف ثلاثة طروحات أراضى خدمية بواقع 400 فدان فى كل مرة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون ينطبق أيضا على مشروعات الشراكة التى تعتزم وزارة الاسكان طرحها على المستثمرين، حيث سيتم طرحها والتفاوض بشأنها من خلال الهيئة العامة للاستثمار، ولكن لن يشمل ذلك مذكرات التفاهم التى وقعتها الوزارة مع المستثمرين خلال الفترة الماضية، حيث يجرى حاليا المرحل النهائية لتوقيع ثلاثة مشروعات شراكة، أحداهما مع بالم هيلز حول مشروع تطوير 500 فدان فى القاهرة الجديدة، والآخر مشروع جنوب مارينا مع الشركة العربية للتنمية العقارية «اركو»، ومشروع سفارى اكتوبر مع تحالف شركات عربية وأجنبية.
كانت «مال واعمال» كشفت فى عددها السابق عن مباحثات تجرى بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى آليات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين وفقا لقانون الاستثمار الجديد.
وأضافت المصادر أن القانون لا يشمل الأراضى والوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الاسكان للأفراد سواء الاسكان الاجتماعى أو المتوسط.
وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2015 2016، بنحو 32 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه خطة الهيئة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015.