كبار قادة القطاع يرصدون تحديات زعزوع للخروج بالسياحة إلى بر الأمان

• استعادة الحركة الوافدة وحسم ملف الطيران العارض وتدنى الأسعار أهم الأولويات
• وزير السياحة: الحكومة تراهن على قطاع السياحة لدفع نمو الاقتصاد
قال كبار قادة القطاع السياحى فى يوم تكريمهم فى الاحتفال باليوم العالمى للسياحة إن هناك تحديات جسيمة أمام وزير السياحة هشام زعزوع الذى عاد مرة أخرى لقيادة سفينة القطاع، للخروج بالقطاع إلى بر الأمان بعد صعوبات كبرى مرت على القطاع.
ورصد المستثمرون ابرز التحديات التى يجب أن يركز عليها وزير السياحة، بجانب استعادة التدفقات السياحية لمصر خلال الفترة المقبلة، هو حسم ملف الطيران الشارتر الذى تأخر حسمه كثيرا، ويحتاج إلى قرار سريع لتفادى الآثار السلبية، التى أنتجت حالة التخبط بشأن إلغاء دعم الشارتر بعد اتجاه وزير السياحة السابق بإلغاء الدعم عن معظم المناطق السياحية باستثناء طابا والأقصر وأسوان، مما جعل العديد من شركات السياحة العالمية مثل شركة تيوى الألمانية، تخفض رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأكدوا أنه لا يجوز إلغاء دعم الشارتر مرة واحدة على معظم المناطق السياحية فى ظل انخفاض الحركة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة.
وأشاروا إلى أن السياحة المصرية أمامها مشكلة فى الحركة الناقلة إلى مصر وهى الطيران، ولابد من حلها لإنقاذ موسم الشتاء المقبل ومن بعده موسم الصيف.
كان ممثلون عن شركة تيوى العالمية قد طالبوا بضرورة استمرار دعم الطيران العارض على مطار شرم الشيخ خاصة أن مدينة شرم الشيخ تتوفر فيها جميع مقومات الجذب السياحى من حيث المناخ والاستقرار الأمنى وتطبيق معايير السلامة الصحية فى الفنادق، كما أكدوا الحفاظ على هذا المستوى من الجودة لضمان استمرار تدفق الحركة السياحية من الدول الأوروبية، وهو الأمر الذى سيتحقق باستمرار دعم الطيران العارض على هذا المقصد.
كما طالب المستثمرون وهم اللاعبون الكبار والفاعلون فى السوق السياحية المصرية، بضرورة التصدى وبقوة لظاهرة تدنى الأسعار التى يباع بها المقصد السياحى المصرى من خلال فرض عقوبات مشددة على المتلاعبين بالأسعار وربط السعر بالضريبة. وأكدوا ضرورة التدخل لضبط الأسعار خاصة أن سمعة مصر السياحية كادت تضيع بسبب هذه الممارسات الضارة وهذا لن يتم إلا من خلال رقابة جيدة ومحترفة من وزارة السياحة، حيث إن أى دولة فى العالم تتدخل لحماية سمعة كما أن القانون أعطى للوزير الحق فى تحديد أسعار الخدمات المقدمة للسائحين، وأشاروا إلى أهمية إحياء منتج السياحة الثقافية وعودة الحركة مجددا إلى بلاد طيبة «الأقصر»، وأيضا أسوان بعدما عانت من الانحسار الشديد خلال الأربع سنوات الماضية.
وعلى صعيد متصل، قال هشام زعزوع وزير السياحة: إن الحكومة الحالية تسعى خالصة وبجد من أجل إنجاز العديد من المهام التى يجب أن تتم خلال الفترة المقبلة وبخاصة فى السياحة المصرية؛ مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة لصناعة السياحة والعمل على دعمها بصور كبيرة باعتبارها قاطرة التنمية، كما أن هناك إيمانا كاملاً بتنشيط صناعة السياحة باعتبار أن لها مردودا قويا وسريعا على الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن تكليف الرئيس له بعد تشكيل الحكومة، هو العمل على جذب المزيد من الحركة السياحية واستعادة تدفقاتها مرة أخرى من خلال أفكار مبتكرة واستخدام حزم تشجيعية فى هذا الشأن.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على عقد اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاسته فى وقت قريب. وأشار إلى أن الرئيس قال إن هذه المجالس يرأسها فى بعض البلدان ملوك ورؤساء مثل إسبانيا والمغرب والأردن، وهذا يعطى دفعة كبيرة للسياحة وسيحدد موعد خلال الشهور القليلة القادمة بعد الإعداد الجيد لهذا الاجتماع لأن المجلس يتعلق عمله بعدد من الاستراتيجيات. وأضاف: «اتفقت مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تفعيل اللجنة الوزارية الخاصة بالسياحة برئاسته وسوف يتم من خلال هذه اللجنة الاعداد لاجتماع المجلس الاعلى للسياحة ودراسة ما سوف يعرض عليه».
وأشار إلى أنه سيبدأ العمل من داخل البيت السياحى بزيارة المحافظات السياحية وحل ما يعترض العمل السياحى فيها من مشكلات خاصة مع الجهات الحكومية والبنوك وغيرها لنساعد القطاع على أن يتنفس ويتحمل فترة إضافية حتى تدور العجلة بمعدلاتها الطبيعية.
وأعلن زعزوع أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة للقطاع السياحى المصرى والخاص لإنقاذ الموسم السياحى الشتوى الذى يعد ذروة السياحة الأوروبية، التى تمثل أكثر من 80% من إجمالى الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لوضع دراسة جديدة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وغرفتى شركات السياحة والفنادق لتحفيز الطيران العارض لتتفادى الآثار السلبية التى تنتج عن عدم التحفيز، لافتا إلى أن التخبط فى إدارة هذا الملف أدى إلى أثار سلبية وبلبلة فى السوق السياحى.
وأشار إلى أن وزارة السياحة وهيئتيها وبالتعاون مع القطاع السياحى الخاص يبذلون أقصى الجهد للعمل على استعادة الحركة السياحية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا تكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم هذه الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن العمل خلال الفترة القادمة سيقوم على ثلاثة محاور، وهى استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر والتفكير خارج الصندوق بطريقة مبتكرة وتقديم الحزم التشجيعية للترويج للمقصد السياحى المصرى، وذلك بالتزامن مع قرب إطلاق الحملة الترويجية الدولية فى نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير أن السياحة المصرية قد واجهت العديد من التحديات المتلاحقة خلال السنوات الأربع الماضية جراء ما شهدته البلاد من اضطرابات، ولكن نظرا لقوتها فقد استطاعت كعادتها أن تواجه هذه التحديات.