اختار اتحاد المصارف العربية محافظ بنك الكويت المركزى محمد يوسف الهاشل، لمنحه جائزة «الرؤية القيادية محافظ البنك المركزى للعام 2015» تقديرا لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة فى رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية فى دولة الكويت، والتى تستهدف ترسيخ دعامات الاستقرار النقدى والاستقرار المالى وتحصين القطاع المصرفى وتعزيز أجواء الثقة فى الاقتصاد الوطنى. وفى مجال رسم وإدارة السياسة النقدية. واصل بنك الكويت المركزى بكفاءة جهوده الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النسبى لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بما يساهم فى الحد من الضغوط التضخمية المستوردة فى اقتصاد يتسم بدرجة انكشاف عالية على الاقتصاد العالمى، كما واصل مراجعته المستمرة لمستويات أسعار الفائدة المحلية لضمان اتساقها مع التطورات الاقتصادية المحلية وتحركات أسعار الفائدة العالمية للمحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وتعزيز بيئة تنافسية للنمو الاقتصادى. كذلك واصل بنك الكويت المركزى بقيادة المحافظ الدكتور الهاشل جهوده الرامية لتحصين القطاع المصرفى بما يضع البنوك الكويتية فى مصاف أفضل المصارف العربية والدولية من خلال تطبيق معايير الرقابة المصرفية الدولية، حيث استطاع خلال العامين الأخيرين تعزيز أدوات التحوط الكلى التى تستهدف الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالى، بالإضافة إلى تطبيق نظم الحوكمة ومجموعة معايير حزمة إصلاحات بازل 3. وأشادت المؤسسات العالمية المختصة بكفاءة السياسة النقدية لبنك الكويت المركزى ومواءمتها للوضع الاقتصادى، وبحصافة الدور الرقابى لبنك الكويت المركزى ومتانة القطاع المصرفى. وجائزة الرؤية القيادية هذه تمنح للإنجاز المالى والمصرفى الأبرز على مستوى العالم العربى، وقد تم منح المحافظ الهاشل هذه الجائزة بإجماع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الذين يمثلون عشرين دولة عربية خلال الاجتماع العادى 98 الذى عقد فى مدينة القاهرة جمهورية مصر العربية فى 27/4/2015. وسوف تقدم الجائزة للمحافظ الدكتور الهاشل خلال الدورة العشرين للمؤتمر المصرفى العربى السنوى لاتحاد المصارف العربية الذى ينعقد فى بيروت تحت عنوان خارطة الطريق للشمول المالى 20152020 فى 1920 نوفمبر2015 فى حضور عربى ودولى. وأعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح عن أن تكريم محافظ بنك الكويت المركزى إنما هو تتويج لجهوده وجهود البنك المركزى لحماية الاقتصاد الكويتى وحرصه الدؤوب على مواكبة القطاع المصرفى الكويتى للمعايير العالمية.