المركزي الكويتي يصدر قواعد ونظم الحوكمة في البنوك

الكويت - وافق مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي على إصدار تعليمات بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، لتحل محل التعليمات الصادرة سابقاً عن البنك بعنوان مبادئ الإدارة السليمة للبنوك والمؤسسات المالية.
وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، إن (المركزي) أصدر القواعد الجديدة في إطار مواكبة التطورات في معايير الرقابة المصرفية الدولية التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك.
وأضاف الهاشل، في تصريح، أمس، إن هذه التعليمات تتضمن تحديثاً وتطويراً لمعايير الحوكمة السابقة المشار إليها، آخذاً بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما صدر من معايير حوكمة جديدة في هذا الشأن، خصوصاً الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في أكتوبر 2010 حول مبادئ تعزيز الحوكمة، والمبادئ الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي بشأن نظم المكافآت، والتوصيات الواردة في تقرير فريق عمل البنك الدولي حول تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية، الصادر في أواخر العام 2010، والذي تم بناء على تكليف من بنك الكويت المركزي.
وأوضح أن هذه التعليمات أخذت بالاعتبار هيكل القطاع المصرفي الكويتي والسمات الأساسية للاقتصاد ودرجة اندماجه مع الاقتصاد العالمي، وغير ذلك من العوامل التي من شأنها التأكيد على أهمية موضوع الحوكمة في البنوك الكويتية.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تضمنت مجموعة المحاور الأساسية لمعايير حوكمة البنوك ابتداء من أهمية الدور المنوط بمجالس الإدارات، حيث تؤكد التعليمات أهمية اضطلاع مجلس الإدارة بكامل مسؤولياته تجاه البنك بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية، وتطوير معايير الحوكمة بصفة مستمرة، والمشاركة الفعالة في تنظيم البنك، وتحمّل جميع المسؤوليات المتعلقة بسلامته المالية، والحفاظ على مصالح المساهمين والمودعين والأطراف الأخرى المعنية، والتركيز على إدارة المخاطر وحوكمتها، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي.
وبيّن محافظ المركزي أن هذه التعليمات تؤكد أيضاً، أهمية اضطلاع أعضاء مجلس الإدارة بدورهم في تطوير الثقة العامة في إدارة البنك، بحيث يأخذ مجلس الإدارة بالاعتبار أثر المخاطر في مصالح المودعين والاستقرار المالي للبنك خصوصاً، والقطاع المصرفي عموماً، بحيث لا ينحصر دور مجالس الإدارات في مفهوم الربحية، بل ويأخذ أيضاً بالاعتبار أثر المخاطر في مصالح المودعين والاستقرار المالي.
وأفاد أن التعليمات تضمنت التأكيد على أهمية أن تتوافر لدى أعضاء مجلس الإدارة الخبرات اللازمة في مجال العمل المصرفي والمالي، مع ضرورة تنمية خبراتهم لمواكبة التطورات المصرفية والمالية بشكل مستمر.
وفي ما يتعلق بأهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس الإدارة والإشراف الفعال على الإدارة التنفيذية، أوضح الهاشل أن التعليمات تضمنت تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات المهمة في البنك.
وأضاف «إن التعليمات الجديدة تضمنت تحديد المعايير المهنية التي تعزز نزاهة البنك، ومنها وجود سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح والأطراف ذات العلاقة والسرية المصرفية، إضافة إلى مسؤولية مجالس الإدارات في حماية حقوق المساهمين والأطراف من أصحاب المصالح».