محافظ المركزي: تعديلات قانون البنوك هدفها منع تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة

أكد د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري علي ضرورة وأهمية استمرار الجهود المبذولة من المركزي لاستكمال المرحلة الثانية من عملية الإصلاح المصرفي التي بدأها منذ عام 2008 وقال إن مجلس إدارة البنك قد وفي بجميع العهود التي قطعها علي نفسه..ونفذ ما سبق الإعلان عنه بشأن العمل علي تطوير الإطار القانوني الحاكم لحوكمة البنوك العاملة في مصر ومنع تعارض المصالح في إدارتها خاصة البنوك المملوكة للدولة والبنك المركزي ذاته بعد التشاور مع البنوك العاملة في مصر ودراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
قال إنه تم تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد "الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 3002 "فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح..وأنه تطبيقا لذات الهدف فقد وافق مجلس إدارة المركزي علي تعليمات جديدة وتفصيلية للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد الحوكمة.
أشار إلي أن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والذي وافق عليه المجلس العسكري وأصدر به المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011 تضمن مراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يتم خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلي تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه.. ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزارة المالية بالإضافة إلي أربعة أعضاء من ذوي الخبرة..وقد تم استحداث نص جديد يقضي بعدم جواز أن يكون لدي أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح بما يؤدي إلي ضمان تحقيق أعلي درجات النزاهة والحيدة في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي..وتجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام.
جاء مشروع القانون متضمنا حظر أن يكون من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري أي شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ علي السرية.. وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها.. وألا يكون ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية.
تم استحداث نص جديد يجاز أن يكون من بين أعضاء المجلس من ذوي الخبرة من يتفرغون لأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه بما يؤكد علي منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرصة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض أعضائه..كما تم إضافة نص جديد آخر يقضي بسريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح علي الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارات بنوك القطاع العام لتحقيق ذات الحماية والوصول إلي نفس المستوي من النزاهة والشفافية.
صرح د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بأن التعديل يحقق ما يطمح إليه المجتمع المصري من المزيد من الإحكام في قواعد النزاية وحوكمة البنوك علي الرقيب ذاته وهو البنك المركزي..وعلي البنوك المملوكة للدولة لما في ذلك من حماية للمال العام وضمان لتجنب أي تعارض محتمل في المصالح.
من جهة أخري قام مجلس إدارة البنك المركزي بإقرار تعليمات جديدة تتعلق بتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العاملة في مصر تتضمن تعريف الحوكمة بمعناها الحديث الذي يتضمن الحفاظ علي التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك بما في ذلك المساهمون والمودعون والعاملون والإدارة.
كما تتضمن القواعد التي يلزم مراعاتها عند تشكيل مجلس الإدارة وبخاصة تنوع الخبرات وأن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين حتي تتحقق رقابة المجلس علي أعمال الإدارة التنفيذية .
كما تم تحديد المهام والمسؤوليات التي تقع علي عاتق رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للتأكيد علي خطورة عمله وألا تكون رئاسته شرفية..كما حددت التعليمات بدقة وتفصيل مهام مجلس إدارة البنك بحيث لا يتدخل في الأعمال التنفيذية ولكن يكون دوره الإشرافي علي عمل الإدارة التنفيذية محددا وشاملا.
تضمنت التعليمات تنظيم اللجان المختلفة التي ينبغي أن تتشكل من أعضاء مجلس إدارة البنك.. وقد أضيف إلي لجنة المراجعة التي كانت قائمة بالفعل النص علي تشكيل لجنة مخاطر.. ولجنة حوكمة وترشيحات..كما استحدثت القواعد لجنة جديدة إلزامية هي لجنة المرتبات والمكافآت والتي تتشكل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وتختص بتحديد المكافآت والمرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسؤولي البنك والإعلان عن مجموع ما يتقاضاه العشرون مسؤولا الأكبر في البنك سنويا بحيث تتحقق الشفافية في المعاملة المالية لكبار المسؤولين بالبنك.
حددت التعليمات تفاصيل العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك والاستخدام الأمثل لوظائف الرقابة الداخلية "المراجعة الداخلية..والالتزام..وإدارة المخاطر" بما يحقق الرقابة المتكاملة لمجلس الإدارة علي أعمال البنك.
كما حددت التعليمات ضوابطا لعلاقة مجلس إدارة البنك بالمساهمين وبخاصة حقوقهم أثناء انعقاد الجمعيات العامة بما يتيح لهم الإطلاع علي المعلومات الضرورية بالبنك والاستفادة من حضورهم ومنحهم حق المشاركة. أكد د.فاروق العقدة أن الدراسات التي انتهت إلي وضع هذه القواعد التفصيلية قد استغرقت دراستها ما يزيد علي العام حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بين النظم الدولية المعمول بها.. والخبرات وأفضل الممارسات العالمية كما تم مناقشتها علي نطاق واسع مع البنوك العاملة في مصر من أجل التحقق من قدرتها علي التعامل معها والوفاء بالتزاماتها الواردة بها خلال الفترة الانتقالية والتي تم تحديدها بستة أشهر من تاريخ العمل بالتعليمات.
كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 في ضوء ما عرضه البنك المركزي المصري وأقرته الحكومة علي أن يكون لهذا المرسوم قوة القانون..وتضمنت التعديلات وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية.
وأعلن د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ترحيبه بصدور تعديل القانون الذي اقترحه مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي لما يحققه من تطبيق لمعايير الشفافية والحوكمة الدولية علي البنك المركزي ويجعله سباقا في هذا المجال.
كما صرح بأن المعايير التي جاءت بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد تم وضعها في الإعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة في نهاية الشهر الماضي بحيث تتحقق نفس درجات الشفافية والحيدة والاستقلال في تلك البنوك.