توقع محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل تراجع "القروض المتعثرة" وانخفاض مخاطر الائتمان لدى البنوك المحلية في الكويت. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، توقع الهاشل المزيد من الانخفاض في القروض غير المنتظمة ونمواً معتدلاً في صافي الأرباح. وقال إن البنك المركزي أصدر التقرير الأول للاستقرار المالي لعام 2012 وهو باكورة إصدار دوري جديد ضمن جهود (المركزي) الرامية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والاحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي. وأضاف الهاشل أن موضوع الاستقرار المالي هو من المواضيع التي برزت أهميتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة وذلك في ضوء ما كشفت عنه تلك الأزمة من أن جهود تعزيز وتطوير سياسات التنظيم والرقابة الجزئية تزداد فاعليتها بمساندتها بنهج أكثر شمولية ينظر بتركيز أكثر الى الحد من المخاطر النظامية بحيث يستمر النظام المالي في تقديم الخدمات المالية الأساسية على مستوى الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن أبرز ما تضمنه التقرير هو استمرار التراجع في مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي وما صاحب ذلك أيضا من انخفاض في القروض المتعثرة وبشكل خاص في فئة القروض المتعثرة المصنفة (دون المستوى) مع توقعات بمزيد من الانخفاض في القروض غير المنتظمة. وأوضح أن مصادر التمويل استقر لدى البنوك والمتمثل في وفرة السيولة مع ودائع مستقرة إضافة إلى النمو المعتدل في صافي الأرباح في عام 2012 فضلا عما تتمتع به البنوك من قواعد رأسمال قوية وفقا لمتطلبات بازل (2) حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2%. وأفاد الهاشل بأن التقرير أظهر أيضا وفرة السيولة في السوق النقدي التي تعكسها أسعار فائدة الودائع المتبادلة فيما بين البنوك والتي وصلت الى معدلات منخفضة تاريخيا مع قيام البنك المركزي في شهر أكتوبر ب2012 بتخفيض سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2% سنويا.