الأونكتاد يحذر: نمو التجارة العالمية يتباطأ.. وقناة السويس وصادراتنا سيتأثران

العيسوى: نحن فى حالة تخلف تمويلى
الخفيف: مصر لم تضع قيودا كافية على التدفقات الرأسمالية.. وهذا سبب انخفاض الاحتياطات
قال التقرير السنوى لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، إن معدل نمو الناتج العالمى سيصل إلى ما بين 2% و2.5% خلال العام الحالى 2015، وأن نمو حركة التجارة العالمية سيتباطأ، ما يؤدى إلى انخفاض التوقعات بنمو حركة السفن داخل قناة السويس، وبالتالى تباطؤ نمو الإيرادات.
وقال محمود الخفيف، مسئول الشئون الاقتصادية بوحدة مساعدة الشعب الفلسطينى بالأونكتاد، والذى قام بتقديم التقرير، إن أزمة الاقتصاد العالمى فى 2008 لم تنته، وأن السياسات التى سببت الأزمة تمت العودة إليها، «ربما ظهرت بعض المؤشرات فى الشهور الماضية»، يقصد تأثر عدد كبير من البورصات العالمية والسلع بتخفيض أسعار بعض العملات وتباطؤ الاقتصاد الصينى.
ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة تتراوح بين 2% و2.5%، هذا العام، وهو، إن حدث، سيمثل انخفاضا عن العام السابق.
وتوقع التقرير أن عمليات التسيير الكمى التى تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان، لن تحسن من أوضاع اقتصادات هذه الدول، كما سيتراجع معدل نمو أفريقيا إلى حدود ال3%، وسيصل معدل النمو فى أمريكا اللاتينية إلى 0.5%، بينما ستبقى منطقة جنوب وشرق آسيا عند معدل ال5%، ولكنه يظل اقل مقارنة بال10% التى تحققت فى 2010، بالإضافة إلى نمو سلبى «انكماش» فى دول الاتحاد السوفييتى السابقة وشرق أوروبا، «هذا يعنى أن الطلب على صادراتنا سيتراجع».
وقال الخفيف إن التقرير يُظهر أن الاقتصاد العالمى لم يخرج بعد من أزمة 2008، فظاهرة التضخم فى التمويل التى حدثت فى 2008، بدأت فى الظهور مرة أخرى.
كما يشير التقرير إلى أن نصيب الأجور فى تراجع مستمر كنسبة من الناتج المحلى، ما يعنى تراجع الطلب الداخلى، مقارنة بنصيب الأرباح الذى يتزايد دائما.
ويقول التقرير إن التجارة العالمية لم تتعاف بعد من أزمة 2008، «نتوقع زيادة ضعيفة فى حركة التجارة، وبالطبع سيؤثر هذا على قناة السويس، فسيحدث لها تباطؤ فى النمو مقارنة بالتوقعات السابقة».
كما سترتفع أسعار السلع ارتفاع طفيفا فى عامى 2015 و2016، أى أنها لن تتعافى من انخفاضات فى الفترة الماضية.
وفسر الخفيف ظاهرة تضخم التمويل بأنه فى 1980 كان حجم التمويل العالمى يساوى ربع الناتج العالمى، ويساوى حجم التجارة العالمية، وفى 2008 كان حجم التمويل 8 أضعاف حجم التجارة و3 أضعاف حجم الناتج العالمى، بسبب وجود مضاربة على الأسعار المستقبلية للسلع والعملات وحتى ديون الدولة، ووجود سيولة زائدة على احتياجات العملة، «ده حصل لما إللى كانوا بيحكموا مصر بيضاربوا على ديون مصر».
أما عن الوضع الحالى، فيقول الخفيف إن الدول الكبرى تضخ سيولة فى برامج التحفيز الكمى ولكنها لا تذهب للاستثمار الحقيقى بل للمضاربة والعائدات السريعة، «ما يعنى أننا عدنا للسياسات السابقة، وهو أمر مضر بالطبع».
وتطالب منظمة الاونكتاد بخلق نظام عالمى يوفر السيولة بشكل منضبط، ويحمى الدول من الصدمات المالية ويوفر تمويلا للتنمية.
وبخصوص قدرة الدول على تحمل الصدمات، قال الخفيف «إن مصر لديها نظام رأسمالى منفتح، ولم تضع قيودا جيدة على التدفقات الرأسمالية، ما سبب انخفاض الاحتياطات من النقد الأجنبى بعد ثورة يناير 2011، حتى صندوق النقد الدولى لا يمنع وضع البنك المركزى قيودا على رءوس الأموال».
ويوصى تقرير الأونكتاد بعدم الاعتماد بشكل كبير على مصادر النمو الخارجية مثل الصادرات والسياحة، بل يجب الاعتماد على النمو المدفوع بالطلب الداخلى.
من جانبه قال ابراهيم العيسوى، الخبير بالمعهد القومى للتخطيط، إن تقرير البنك الدولى الصادر منذ أيام يتحدث عن صعوبات فى توفير التمويل طويل الأجل، وهو التمويل المطلوب للتنمية.
ويشير تقرير الأونكتاد إلى تفاقم أزمة الديون السيادية التى أمتدت لدول متقدمة وليس فقيرة فقط، «هناك تحول فى مصادر تمويل الدول من المصادر المعتادة إلى البنوك الخاصىة وبنوك الظل وهى بنوك خاصة لا تخضع للقواعد التى تخضع لها البنوك الأخرى، وهى البنوك التى سببت أزمة الرهن العقارى فى 2008».
ويشير العيسوى إلى أن أقدار الدول النامية مرتبطة بأقدار الدول المتقدمة نتيجة التبعية التاريخية واعتمادها على الاستثمارات الخارجية، «هذا يؤثر على سياساتنا الاقتصادية مثلما حدث من خصخصة وضبط وإعادة هيكلة للاقتصاد وفتح للسوق فى الثمانينيات والتسعينيات، ما جعل منتجاتنا فى منافسة غير عادلة مع شرق آسيا، ما كان له أثر تدميرى على الصناعات المصرية، وتفكيك وتراجع التصنيع عندنا وفى الدول النامية، وظاهرة أخرى غير مستقلة عن هذا النسق، وهى التوسع فى القطاع غير الرسمى»، وفقا للعيسوى.
وانتقد العيسوى سياسات التحرير الاقتصادى التى تصر الحكومة على اتباعها، «مصر طبقت ما جاء فى كتاب التحرير الاقتصادى بحذافيره، خصخصة وتحرير سوق وتقليص دور الحكومة فى الاقتصاد وحتى الخدمات، وتوقعوا أن يقوم القطاع الخاص بما لم تقم به الحكومة، وماذا كانت النتيجة؟ النمو كان 4% فى عهد مبارك، مقارنة ب10 و12% فى شرق آسيا فى نفس الوقت، وأصبح الاقتصاد المصرى أكثر هشاشة، فالتحرير قبل التمكين خطر محقق، كما أن الساسة المصريين لم يستفيدوا من بعض النصوص فى اتفاقيات منظمة التجارة وصندوق النقد لتقليل طوفان الواردات».
كما اشار العيسوى إلى أنه حتى النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى كان يشوبه الخلل، «نصيب الصناعة التحويلية فى الدخل القومى حاليا 16%، وهو نفس المستوى فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، فى المقابل هناك جزء كبير من استثمارات القطاع الخاص تذهب إلى الاستثمارات الترفيهية والسياحية، ونحن نحتاج إلى التضييق على الاستهلاك غير الضرورى، وتشجيع استهلاك الطبقات الأفقر، التى لا تظهرها البيانات الرسمية بشكل جيد، فالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تعتمد على وضع خط فقر منخفض جدا فيصبح عدد الفقراء قليل جدا».
كما أشار العيسوى إلى موطن خلل آخر فى الاقتصاد المصرى وهو انخفاض نسبة الاستثمارات الحكومية إلى الانفاق العام حتى وصلت إلى 7%، «نسبة ضئيلة جدا، وهذا بالطبع لا يكفى للصرف والمياه والكهربا، وكما قلنا فالقطاع الخاص لم يحل محل الدولة».
وبلغ معدل الادخار المحلى 5% من الناتج المحلى فى مصر، مقارنة ب14% معدل ادخار، ما يعنى أن الفجوة التمويلية فى مصر تبلغ 9%، وفقا لبيانات البنك المركزى، «لو قارناه بالصين فقد وصل هذا المعدل فى بعص الأحيان بها إلى نصف الناتج الصينى ما دفع الاستثمار بمعدلات عالية، أما نحن فنحتاج إلى الدعم الخارجى الذى يأتى مع شروط سياسية معينة أو ظروف سياسية معينة».
وتطالب منظمة الاونكتاد بضرورة اعتماد الدول بشكل أكبر على الموارد المحلية وليس الخارجية، لتمويل التنمية، «إحنا محتاجين 4 أشياء، على عكس السياسات الحالية للحكومة»، وفقا للعيسوى، وأولها الحد من الاستهلاك غير الضرورى، حتى تتم زيادة المدخرات المحلية، وثانيا التحكم فى تدفقات الاستثمار الخارجى، وبنقول إن الاستثمار كله خير، لكننى أرى أن الاستثمار فى الترفيه مش خير، وضار بالتنمية ويفتح شهية المجتمع على الاستهلاك».
وثالثا يطالب العيسوى بإعادة هيكلة الإنفاق العام لبنود أكثر أهمية، وزيادة معدلات الضرائب وتصاعديتها، ورابعا تقوية التمويل المحلى، حيث بلغ معدل التشغيل «نسبة الإقراض والخصم إلى إجمالى الودائع» 40%، «إحنا فى حالة تخلف تمويلى».
ويشير التقرير إلى أن نظم المشاركة بين القطاع الخاص والعام لم تكن ناجحة فى كثير من الأحيان «ونحن نعرف هذا فى مصر، وأنا لا أقول بأن نغلق هذا الباب ولكن الأمر يتطلب الحذر عند كتابة عقود الشراكة».
ويشير التقرير أيضا إلى أن معونات التنمية حول العالم فى تراجع مستمر، «من حقنا أننا نطالب بهذه المعونات نتيجة ما سلبته الدول الكبرى منا فى عهود سابقة، والأمم المتحدة طالبت بأن تصل قيمة المعونات إلى 0.7% من ناتج الدول الغنية ولكن الآن هى تدور حول 0.3% فقط»، وفقا للعيسوى.
كما طالب العيسوى بتخفيض أرباح الجهاز المصرفى أو فرض ضرائب عليه «28% من موازنة الحكومة فوائد تذهب للجهاز المصرفى، وهذا لا يخدم التنمية أبدا»، وفقا للعيسوى.
واتفق الخفيف مع هذا الرأى، «يحصل القطاع المصرفى على 4% من قيمة الديون الحكومية والخاصة كأرباح، وكل 1% يتم تخفيضه من هذه الأرباح تعنى انخفاض فوائد الديون وعجز الموازنة بعشرات المليارات».