انفراد.. الحكومة البريطانية تعيد فتح ملف «الإخوان»

• مصدر: لندن تعتبر مناهج التربية الإخوانية إطارًا فكريًا للتنظيمات المتشددة.. وترفض أوراق لجوء اثنين من قيادات الجماعة
• دبلوماسى بريطانى ل«الشروق»: أى منظمة تنتهك إجراءات مكافحة التطرف ستواجه برد صارم
كشف مصدر بارز بفريق الدفاع الدولى عن الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن قيام بريطانيا بإعادة فتح التقرير الذى سلمته لجنة التحقيق البريطانية بشأن مدى ارتباط الجماعة بأنشطة إرهابية.
وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد كلف لجنة يترأسها جون جنكينز سفير بريطانيا بالسعودية بإعداد تقرير وافٍ عن مناهج وأفكار جماعة الإخوان ومدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، وهو التقرير الذى انتهت اللجنة منه وسلمته للحكومة البريطانية فى يوليو 2014 دون الإعلان عن نتائجه.
وقال المصدر إن إعادة فتح التقرير أخيرا انتهى إلى إضافة معلومات «سلبية» فى حق الجماعة، لافتا أنه تم الوصول إلى أن مناهج التربية بالجماعة شكلت الأطار الفكرى والشرعى لبعض التنظيمات المتشددة.
وأوضح المصدر المطلع أنه بناء على المعلومات التى تمت إضافتها للتقرير، رفضت السلطات البريطانية قبول اوراق لجوء قياديين بارزين بالجماعة، من بينهما مسئول بارز بحزب الحرية والعدالة المنحل أخيرا.
من جهته علق مصدر بارز بالسفارة البريطانية بالقاهرة قائلا إن «كاميرون قام بتشكيل لجنة لتحسين فهم الحكومة لفلسفة ونفوذ وأنشطة الإخوان، ويشتمل هذا فحص علاقات الإخوان بمجموعات أخرى».
وأضاف «المهم بخصوص الإخوان هو أن نفهم ما هى هذه المنظمة، وما الذى تدافع عنه، وما هى معتقداتها فيما يتعلق بمسار التطرف والتطرف العنيف، وما هى ارتباطاتها بمجموعات أخرى، وما هو حضورها هنا فى المملكة المتحدة؟».
وتابع المصدر: سياساتنا يجب أن تبنى على معلومات وصورة كاملة ترسمها هذه المعرفة».
ونفى المصدر البارز بعد رجوعه للخارجية البريطانية ما تردد عن عدم نشر نتائج التقرير النهائية قائلا«نتوقع أن ننشر الحقائق الرئيسية الواردة فى تقرير الإخوان المسلمين فى إطار استراتيجية الحكومة البريطانية الجديدة لمكافحة التطرف».
وأوضح «استراتيجية مكافحة التطرف ستكون شاملة وستحسن من فهمنا للتطرف لمعرفة كيف يجذب التطرف الأشخاص القابلين للسيطرة عليهم، وكيف ينتقل هؤلاء الأشخاص من اللاعنف إلى التطرف العنيف، وكيف يمكن أن نمكن أصوات عموم المسلمين لكى تتحدى التطرف، وكيف يتغذى المتطرفون على العزلة فى مجتمعاتنا».
وأكد المصدر «هذه الاستراتيجية ستشمل تشريعا يقوى من سلطات الحكومة البريطانية ضد التطرف والمتطرفين وسيشتمل على سلطات جديدة لحظر المجموعات المتطرفة، ووقف الأفراد المتورطين فى سلوكيات متطرفة، وغلق المقرات التى تستخدم لدعم التطرف».
وأضاف «لن يتم استبعاد أى منظمة تنتهك إجراءات مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب، التى تم تصميمها لحماية قيمنا ومجتمعنا، من رد فعل صارم من الحكومة البريطانية».
وفيما يتعلق برفض أوراق لجوء قياديين بالجماعة أخيرا، قال المصدر«لن نعلق عن حالات فردية»، مضيفا «رغم ذلك منذ عام 2007 استخدمت الحكومة البريطانية سلطاتها بالفعل لاستبعاد 140 داعية يبث فكر الكراهية من المملكة المتحدة وتم محاكمة الدعاة المتطرفين بتهمة التحريض على العنف والكراهية».