قال شعبان عبد العليم مساعد رئيس حزب النور، إن "الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب تقدم بطعن في محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رجل الأعمال محمد فرج عامر، وأحمد عبد الواحد رسلان، وعدلي عبدالواحد رسلان، المرشحون على قائمة «في حب مصر» بغرب الدلتا". وأضاف عبد العليم، في تصريحات ل«الشروق»، أن "الطعن الذي طالب باستبعادهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة، اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح". وأوضح عبدالعليم، أن أحمد عبد الواحد رسلان وعدلى عبد الواحد رسلان المرشحين "أصلى واحتياطى" لم تنطبق عليهما الشروط الخاصة بصفة الفلاح بالمخالفة للمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 2014، بينما محمد فرج ابراهيم عامر المرشح الاصلى محكوم عليه فى الجنحة رقم 15555 سيدى جابر لسنة 2014. وأشار إلى أن الحزب يحترم أحكام القضاء، ومن حقه الطعن على المخالفين، ولا نخشي ولا نخاف من أحد المنافسين، ولكن هناك طعون كثير ضد الحزب. وكشف مساعد رئيس حزب النور، أن عدد من رجال الأعمال، وعلى رأسهم أحمد عز، أمين لجنة سياسيات الحزب الوطني "المنحل"، أجرى اتصالات ببعض المرشحين في المحافظات، لدعمهم ماديًا في الدعاية الانتخابية، ولتكوين كوته له تحت قبة البرلمان، للحفاظ على مصالحة، مضيفا أننا ضد سيطرة رأس المال في الحكم ولسنا في خصومة مع رجال الأعمال. وأكد عبدالعليم أن من الوارد حل البرلمان حسب الطعون المقدمة، نظرًا لأن هناك بعض نصوص الدستور غير مطابقة لبعضها البعض، مطالبًا الشعب المصري أن يقوم بتوازن بين مرشحي الأحزاب والمستقلين وينتخب من يستطيع المراقبة والتشريع، لافتا إلى أن إذا سيطر رجال الاعمال علي مجلس النواب سيكون "مجلس محلي" لا يستطيع التشريع ولا الرقابة وويكتفي بالتصفيق والموافقة ولابد من وجود كتل برلمانية لكي نستطيع مخاطبة وزير في الحكومة من عدمه. وتابع مساعد رئيس حزب النور، أن هناك غرفة عمليات تعمل بشكل يومي علي إدارة ملف الترشحات، ومتابعة الطعون ، والتواصل مع المرشحين واعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي. وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة أجلت النظر في الطعن المقدم من يونس مخيون ضد ترشح، أحمد عبد الواحد رسلان، المرشح الأصلى وعدلى عبد الواحد رسلان مرشح احتياطى ومحمد فرج ابراهبم عامر مرشح أصلى بقائمة "فى حب مصر" إلى جلسة اليوم.