حكم نهائي برفض إلزام العليا للانتخابات بمراعاة تمثيل الفئات المهمشة بالقوائم

أيدت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة تمثيل الفئات المهمشة بالقوائم وفقا لما جاء بالقانون، وعدم قبولها في حالة المخالفة، ورفضت الطعن المقام من المحامي إرميا وليم.
وحذر الطعن من "محاولة بعض الأحزاب والتحالفات السياسية الالتفاف على نصوص الدستور وقانون مجلس النواب في تمثيل الفئات المهمشة (العمال، والفلاحين، والشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة، والمرأة، والمصريين المقيمين في الخارج) بالقوائم الانتخابية.
وذكر الطعن المقام ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن "المادة 5 من قانون مجلس النواب نصت على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا الإعداد والصفات الآتية: (3 مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، واثنين من الشباب، وواحد من ذوي الإعاقة، وآخر من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل)".
وأضاف: "يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا (9 مرشحين من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكو من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 سيدة على الأقل".
ولفت إلى أن "تلك الأحزاب ارتأت الفوز بعدد من المقاعد المخصصة للفئات المهمشة لحساب أعضائها من ذوي المكانة الاجتماعية والشهرة، بالرغم من استطاعتهم المنافسة على المقاعد الفردية، وتمثلت حيلتها في دمج عدة صفات في كل مترشح كترشيح امرأة تكون مسيحية ومعاقة أو ترشيح فلاحة مسيحية وشابة".