الإدارية العليا تؤيد رفض إلزام "العليا للانتخابات" تمثيل المهمشين بالقوائم

رفضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم الإثنين، الطعن المقام من المحامي أرميا وليم لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة تمثيل الفئات المهمشة بالقوائم، وفقا لما جاء بالقانون، وعدم قبولها في حالة المخالفة.

وحذر الطعن من محاولة بعض الأحزاب والتحالفات السياسية، الالتفاف على نصوص الدستور وقانون مجلس النواب، في تمثيل الفئات المهمشة "العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين في الخارج" بالقوائم الانتخابية.
وقال الطعن المقام ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن المادة 5 من قانون مجلس النواب، نصت على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا الإعداد والصفات الآتية: 3 مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب ومترشحا من ذوي الإعاقة ومترشحا من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
وأشار إلى أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا، كلا من 9 مترشحين من المسيحيين و6 مترشحين من العمال والفلاحين و6 مترشحين من الشباب و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و3 مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 سيدة على الأقل.
ولفت إلى أن تلك أحزاب ارتأت الفوز بعدد من المقاعد المخصصة للفئات المهمشة، لحساب أعضائها من ذوي المكانة الاجتماعية والشهرة، بالرغم من استطاعتهم المنافسة على المقاعد الفردية، وتمثلت حيلتها في دمج عدة صفات في كل مترشح، كترشيح امرأة تكون مسيحية ومعاقة أو ترشيح فلاحة مسيحية وشابة.