مجلس الدولة يحيل المطالبة بعدم قبول القوائم المتلاعب فيها لهيئة المفوضين

احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي القضائية المقامة امامها من أرميا وليم يعقوب والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بوقف القرار رقم 66 لسنة 2015 الخاص بالترشح بنظام القوائم الانتخابية إلي هيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوي.
الدعوي حملت رقم 76934 لسنة 69 قضائية واقيمت ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وقالت أن قانون الانتخابات الخاص بالقوائم الانتخابية مخالف للقانون والدستور
وطالبت ببطلان قرار اللجنة العليا للأنتخابات بشأن إجراءات الترشح بنظام القوائم للانتخابية والتي يتم التلاعب فيها وإلزام اللجنة بتعديل ذلك القرار بالنص علي حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوي الصفات التي ألزم القرار بتضمينها في القوائم كالأقباط والشباب والعمال والفلاحين، من الترشح عليالقوائم الانتخابية.
واكدت الدعوي ان الدستور المصري الصادر في عام 2014 نص علي تمثيل المراة والشباب والاقباط والاشخاص ذو الاعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملا ئما في مجلس النواب
والمفروض ان تضم القائمة هذة الفئات الا ان الاحزاب والتحالفات السياسية ارتات ان تفوز بعدد من المقاعد المصصة للفئات المهمشة بدمج هذة الصفات في مرشح واحد مثل ترشيح امراة مسيحية معاقة او ترشيح فلاحة مسيحية شابة