«القضاء الإداري» تتلقى 10 دعاوى جديدة تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية

تلقت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، عشر دعاوى قضائية جديدة، تطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، و إلغاء تحصيل رسوم جديدة للكشوف الطبية بالنسبة للمرشحين الذين سبق لهم تسديد تلك الرسوم.
وطالبت الدعوى الأولى المقامة من المحامي محمد سعد عبد الرازق، والتي حملت رقم76855 لسنة 69 قضائيا، بإحالة قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، فيمل تضمنته من ضم دوائر الخليفة والدرب الأحمر والمقطم في دائرة واحدة، وهي الدائرة 17بمحافظة القاهرة.
فيما طالبت الدعوى الثانية المقامة من المحامي ياسر أبو العلا، بوقف الانتخابات البرلمانية بالدائرة 24 بمحافظة القاهرة، ومقرها التبين و 15 مايو، وفصل مقعد المجتمع العمراني المخصص لمدينة 15 مايو عن مقعد منطقةالتبين.
كما طالبت ببطلان قرار الدعوى للإنتخابات، الصادر بناء على قانون تقسيم الدوائر الساري، نظرا لمخالفته للدستور والقانون بضم مجتمعات عمرانية جديدة لأخرى تسيطر عليها النزعة القبلية.
وفيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائرأيضا، طالبت دعوى قضائية أخرى أقامها فارس محمد حبيبة، أحد المرشحين لمجلس النواب بالبحيرة،طالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للإنتخابات بالدعوى لإجراء الانتخابات البرلمانية، وإلزام رئيس الجمهورية بفصل دائرة ادكو عن دائرة أبو حمص، لمخالفة ضم الدائرتين للقواعد الدستورية.
كما تلقت المحكمة دعوى قضائية أخرى، أحيلت إليها من محكمة القضلء الإداري بالشرقية، تطالب أيضا ببطلان ضم الدائرة رقم 14 ومقرها مركز شرطة أولاد صقر إلى الدائرة رقم 13 ومقرا مركز شرطة كفر صقر، وإعادتها إلى سابق عهدها كدائرة مستقلة بذاتها، تطبيقا لمعيار الوزن النسبي للصوت الأنتخابي.
وأضافت الدعوى أن استمرار ضم الدائرتين في دائرة واحدة يخل بنبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى فوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة للتناسب السكاني .
فيما أقام المحامي أرميا وليم، دعوى قضائية، حملت رقم 76934 لسنة 69 قضائيا، ببطلان قرار اللجنة العليا للأنتخابات بشأن إجراءات الترشح بنظام القوائم للانتخابية، وإلزام اللجنة بتعديل ذلك القرار بالنص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوي الصفات التي ألزم القرار بتضمينها في القوائم كالأقباط والشباب والعمال والفلاحين، من الترشح علىالقوائم الانتخابية.
في السياق ذاته أقام المحامي محمد العبادي، 3 دعاوى من بينهم استشكالا حمل رقم76975 لسنة 69 قضائيا، طالب فيه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ببطلان الأستدراك الذي نشره رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب بالجريدة الرسمية و اعتبار مركزي قفط وقوص في دائرة واحدة.
فيما طالبت دعواه الثانية ببطلان قانون تقسيم بشكله الحالي فيما تضمنه من فصل المركزين وجعل كلا منهما دائرة مستقلة بذاتها، وطالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
أما دعواه الثالثة فطالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد لتلقي طلبات الترشح من جديد لدائرتي قفط وقوص بمحافظة قنا، بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان الاستدراك الذي تضمن دمجهما في دائرة واحدة.
على صعيد آخر طالبت الدعويان المقامتان كلا من فارس محمد حبيبة، وأمل عبد الرسول حسين، بإلغاء قرار اللجنة العليا للأنتخابات بإلزام المرشحين السابقين بسداد رسوم جديدة في الكشف الطبي.