قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحامي أرميا وليم ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التي يطالب فيها بإلزام اللجنة بحظر الترشح في القوائم الانتخابية الأربع من غير الفئات المهمشة المنصوص عليها في الدستور وقانون مجلس النواب "العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين في الخارج". وقالت الدعوى، التي حملت رقم 76934 لسنة 69 قضائية، إنَّ كثيرًا من الأحزاب والقوى السياسية اتخذت من القوائم سبيلاً للمراوغة بدمج عدة صفات في كل مرشح كترشيح امرأة مسيحية ومعاقة أو ترشيح فلاحة مسيحية وشابة والاعتماد على شخصيات لا يوجد ما يمنعها عن المنافسة على المقاعد الفردية.