علمت «مال وأعمال» أن البنك المركزى قام بإدراج شركة مصر للزيوت والصابون كعميل «اجراءات قضائية»، وحظر على البنوك منح أى ائتمان لها وذلك بسبب شكاوى مقدمة من بنوك مقرضة لتوقف الشركة عن سداد المديونيات المستحقة عليها. ويطالب أحد البنوك الأجنبية الشركة ب20 مليون جنيه قيمة السحب على المكشوف التى ترجع إلى عام 2005، كما حصل بنك حكومى على حكم يلزم الشركة بسداد المديونيات الخاصة بها بصفتها ضامن للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمصنع كفر سعد مع سداد 18 % فوائد تأخير عن كل سنه. وذكرت مصادر بالشركة أن رفض البنوك منح أى مبالغ للشركة دفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى إقراض الشركة 14 مليون جنيه لسداد الالتزامات المطالبة بها. وكشفت المصادر أن إجمالى الاستثمارات بالشركة انخفض فى 30 يونيو 2012 الماضى من 73.2 مليون جنيه إلى 42 مليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى بانخفاض 31.2 مليون جنيه بنسبة 43%. وكشفت المصادر عن انخفاض النقدية بالبنوك والصندوق العاملين من 15.5 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2012 إلى 4.2 مليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى بانخفاض 11.2 مليون جنيه بنسبة 72% رغم حصول الشركة على قرض من الشركة القابضة خلال العامين السابقين بنحو 14.8 مليون جنيه. وتراجعت خسائر «مصر للزيوت» بنسبة 14.8%، وفقا للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو2015، حيث بلغ قدرها نحو 13.7 مليون جنيه. وأوضحت القوائم المالية، أن «الشركة» حققت صافى خسارة قدره 13.7 مليون جنيه، مقارنة بتحقيق خسائر قدرها 16.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014. وتعمل «مصر للزيوت» فى صناعة واستخراج الزيوت، وتكريرها وصناعة الصابون والمسلى الصناعى، والأعلاف والإتجار فيها. ويبلغ رأسمال «الشركة» الحالى 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات. وقالت شركة مصر للزيوت والصابون إنها اتخذت إجراءات تصحيحية لتصويب مؤشراتها المالية، حيث حققت خسائر لمدة عامين متتاليين. وأضافت «الشركة» أنها قررت الاستفادة من الأماكن الشاغرة بمصانع الشركة سواء بالتأجير أو البيع، بالإضافة إلى أن العمومية أقرت فى مايو الماضى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع 15.55 ألف متر من أراضى الشركة غير المُستغلة عنها لتوفير السيولة اللازمة للنشاط. وتعقد الشركة نهاية الشهر الحالى الجمعية العامة العادية، وستناقش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام 20142015، وعرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقب حسابات الشركة للعام الماضى، بالإضافة إلى الترخيص لمجلس الإدارة للتبرع بقيمة ألف جنيه. وأضافت «الشركة»، أن الجمعية العامة العادية ستقوم باعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والتصديق على ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015.