الانقسامات تضرب معسكر رافضى «الخدمة المدنية»

- استبعاد نقابة ضرائب المبيعات من تنسيقية «تضامن».. وفؤاد: «همّه الخسرانين»
فى خطوة اعتبرها العاملون المدنيون بالدولة انقساما لصف الرافضين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قررت اللجنة التنسيقية لجبهة «تضامن»، المُشكلة بهدف إلغاء القانون، استبعاد النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات لارتكابها عدة مخالفات، اعتبرتها سببا كافيا لاستبعادها، فى الوقت الذى سمحت فيه للعاملين بالضرائب مشاركتهم بشكل فردى فى فعاليات الجبهة الاحتجاجية.
وأكد حسين إبراهيم، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة، أن قيادات النقابة أقدموا على ممارسات غير مسئولة مما أخرجهم عن صف تنسيقية الجبهة، بدأت بجلوسهم مع وزيرى التخطيط والمالية فى حكومة إبراهيم محلب المستقيلة، رغم الاتفاق على رفض اللقاء الذى كان هدفه شق معارضى القانون وحصر رافضيه فى نقابات الضرائب فقط، مضيفا فى اتصال «للشروق»، أن قيادات الضرائب سعت بشكل أساسى لمطالب خاصة بهم وهى تحويل المصلحة لهيئة إيرادات اقتصادية مستقلة لتفادى تطبيق القانون عليها، كما أنها جعلت مطلب إسقاط القانون أمرا يمكن التفاوض عليه إذا ما قبلت الحكومة بتحويلهم لهيئة، مؤكدا أن الهدف الثابت لتضامن هو رفض القانون والعمل على إسقاطه وليس تعديله إذا وافقت الحكومة الجديدة على ذلك.
وأوضح المتحدث الإعلامى باسم الجبهة، أن فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة، أطلقت تصريحات اربكت صفوف العاملين المدنيين بالدولة وتسببت فى تخبط كارثى أضعف الحشد لمظاهرة الفسطاط فى 12 سبتمبر الحالى والتى شهدت مشاركة ضعيفة جدا من قبل العاملين الذين تخوفوا من تصريحات فؤاد، المتعلقة بإمكانية وقوع اشتباكات.
فى المقابل، قالت فاطمة فؤاد، إن قرار فصل نقابتها غير مؤثر وليس له قيمة؛ لأن نقابتها قوية وتعمل فى الشارع وقادرة على الحشد لأى فعاليات احتجاجية، قائلة: «اللى مش معانا هو الخسران»، واضافت ل«الشروق»، أن دعوة «تضامن» للعاملين بالضرائب للمشاركة فى فعاليات الجبهة الاحتجاجية دونما الالتزام بقرار النقابة، هى محاولة لشق صف عمال الضرائب العامة وضرائب المبيعات ولن تسمح به النقابة.