وزير الداخلية الألماني يدعو لتحديد عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير الداخلية الألماني ثوماس دي ميزيير، السبت، إن على الاتحاد الأوروبي أن يحدد عدد المهاجرين الذين تقبلهم دول الاتحاد وإعادة الباقين إلى بلد آمن في منطقتهم.
وصرح في مقابلة مع صحيفة "شبيجل" الأسبوعية الألمانية، "لا نستطيع قبول جميع الأشخاص الذين يفرون من مناطق النزاع أو الفقر ويريدون المجيء إلى أوروبا أو ألمانيا".
ورأى الوزير المحافظ أن على أوروبا أن لا تحدد حصصا سخية من المهاجرين الذين يمكن قبولهم، وعليها بدلا من ذلك وضع "طرق قانونية للهجرة" عبر تحديد سقف لعدد الأشخاص الذين يمكن أن تستقبلهم.
وأضاف أنه "عند التوصل إلى سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في القارة، يجب إرسال الباقين لمكان في "منطقتهم الأصلية.. يمكنهم أن يعيشوا فيه بأمان بدون خطر الملاحقة"، و"علينا أن نساعد الدول المعنية ماديًا".
فيما حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، من أن مسالة اللجوء يمكن أن تصبح تحديًا أوروبيًا أكبر من أزمة الديون اليونانية، ودعت إلى تبني نهج متناسق تقرره بروكسل ويدعم توزيع اللاجئين في كل دولة أوروبية ولكن بدون تحديد سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في أرجاء القارة.
وواجه اقتراح أوروبي بتحديد حصص كل دولة من دول الاتحاد من اللاجئين معارضة شديدة من بريطانيا ودول شرق أوروبا.
واقترح دي ميزيير هذا الأسبوع كذلك تشديد قوانين اللجوء بإعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها والحد من المزايا الممنوحة لهم.
ويطالب في هذا السياق بتطبيق قوانين دبلن التي تقضي باعادة اللاجئين إلى أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي دخلوا إليها، وذلك بعد أن أعلنت ألمانيا في أغسطس أنها لن تطبق هذه القوانين على السوريين.
وفي حال الموافقة على اقتراح الوزير، يمكن أن يطبق على اآاف اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا في الأسابيع الأخيرة.