ساد خلاف بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن التوزيع العادل للمتقدمين بطلبات الحصول على اللجوء في دول الاتحاد. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فمن جانبها دعت ألمانيا اليوم الخميس إلى التوزيع العادل لطالبي اللجوء في الدول التابعة للاتحاد الأوروبي. وشدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على هذا المطلب أثناء اجتماعه مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم. وقال دي ميزيير: "علينا التوصل لاتفاق بشأن حصص قبول اللاجئين وفقا لعدد السكان مثلا. وأضاف الوزير الألماني أنه لابد من التخفيف عن الدول، التي زادت الأعداد بها عن هذه الحصص، وتخصيص عدد من اللاجئين للدول التي لم تصل الأعداد بها حتى الآن لهذه الحصص. وفي الوقت ذاته شدد دي ميزيير على ضرورة أن تكون جميع الدول مستعدة لتنفيذ ذلك. وأشار دي ميزيير إلى أن: " هذا الأمر ليس منصوصا عليه في القانون الحالي، لذا يجب أن يتم ذلك بشكل طوعي وأن يكون محددا بفترة زمنية معينة". ولا يعتزم دي ميزيير المساس بالمبدأ المعمول به داخل دول الاتحاد الأوروبي والذي تختص بموجبه كل دولة يقصدها اللاجئ بإكمال إجراءات لجوئه وهو المبدأ الذي استدعى انتقادا من عدد من دول الاتحاد في ضوء قيام إيطاليا على أساس هذا المبدأ بعدم تسجيل أسماء الكثير من اللاجئين الذين يقصدونها عبر البحر المتوسط قادمين من شمال أفريقيا وتركهم يواصلون السفر إلى دول شمال أوروبا ليتقدموا هناك بطلب الحصول على اللجوء. وطالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، سيسليا مالمستروم، بمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء بالاتحاد وقال إن خمس دول أوروبية حتى الآن تقبل 75% من اللاجئين وهي السويدوألمانياوإيطاليا وفرنسا وبريطانيا "ولكننا 28 دولة داخل الاتحاد الأوروبي". ورأت وزيرة الداخلية الدنماركية كارين هيك كيروب أنه "من غير المقبول أن يسمح للكثير من اللاجئين بالسفر إلى شمال أوروبا دون أخذ بصماتهم". ويرى عدد من وزراء داخلية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ضرورة تغيير هذا المبدأ، وهناك ورقة مطروحة بهذا الشأن يرى أصحابها ضرورة إلزام الدول بتسجيل بيانات اللاجئين الذين تطأ أقدامهم أراضيها بما في ذلك بصماتهم. وقال الوزير الألماني توماس دي ميزيير إن بلاده ستكون مستعدة عند تطبيق هذا الإجراء بتقديم المزيد من سبل الدعم والتضامن مع بقية دول الاتحاد مضيفا: "ولكن الثابت الآن أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن". كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تحسين التعاون مع البلدان الطاردة للاجئين ومكافحة تهريبهم.