وما ذنب الدستور؟

بينما كانت أنغام الأغنية الشهيرة تنادى على الصعيدى والبورسعيدى وكل المصريين فى بدايات عام 2014 للتصويت فى استفتاء الدستور الأخير بنعم من أجل المستقبل كان الإعلام المصرى يصف مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين بأعظم دستور فى الدنيا، وبأنه الدستور الذى ينقذ مصر من خطر عودة الإخوان وخرجت الوجوه الموالية للسلطة حينها تبشر الناس بأن هذا الدستور سيفتح آفاق المستقبل، وأن التصويت بنعم هو دليل الوطنية وأن من يفكرون فى التصويت ب( لا) هم أعداء الوطن وأزلام الإخوان وعشاق الفوضى وعدم الاستقرار، وعقب انتهاء التصويت قالت الجهات الرسمية إن النتيجة النهائية للتصويت هى موافقة 98.1% من المصوتين على مشروع الدستور ووصف الإعلام حينها النتائج بأنها إعلان وفاة لجماعة الإخوان وبدء مرحلة جديدة يتشكل فيها نظام قائم على احترام الدستور والقانون وأن نسبة الموافقة الشعبية الكاسحة على الدستور تجبر أى سلطة قادمة على احترامه والالتزام بنصوصه بعد أن ارتضى الشعب هذه الوثيقة الدستورية البديعة على حد وصفهم.
***
خلال الأيام الماضية صدرت إشارات من السلطة عن عدم ملائمة الدستور الحالى للظروف التى تمر بها البلاد وفهم الجميع أن مغزى هذه الرسالة هى أن هناك تعديلات دستورية قادمة مطلوب من البرلمان القادم إتمامها. وعلى الفور، بدأت زفة إعلامية وسياسية حول العوار الخطير الموجود بالدستور وتطوع تحالف انتخابى موالٍ للسلطة بإعلان أن شعار حملته الانتخابية (هنغير الدستور)! وبدأت نفس وسائل الإعلام ونفس الأبواق التى كانت تصف الدستور بأروع وثيقة دستورية فى تاريخ مصر بوصف الدستور بالمعيب والفضفاض وبأنه دستور المواءمات والترضيات وأنه يشبه حقل ألغام، وكالعادة تم استدعاء فزاعة الأمن القومى لتخويف الناس من بقاء الدستور الحالى دون تعديلات حيث أصبحت الرسالة الإعلامية والسياسية التى يتم توجيهها للناس (الدستور الحالى بدون تعديلات يشكل خطرا على الأمن القومى المصرى).
بين عشية وضحاها يخلع المهرجون أثوابهم ويرتدون رداء آخر يعتقدون أنه يقربهم للسلطة فما قالوه بالأمس يقولون نقيضه اليوم، والناس تنسى فلا بأس! من المضحك أن المادة 266 من الدستور تقول (فى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات) ومع ذلك تتردد أصوات عن ضرورة تغيير نظام الحكم إلى رئاسى مطلق وإلى فتح مدد فترات الرئاسة بدلا من مدتين فقط وإلى تغيير مواد أخرى يقولون إنها تغل يد الرئيس وتشكل خطرا على مستقبل مصر.
ليس غريبا على هؤلاء تحولهم وتلونهم واستعدادهم الدائم للتطبيل لمن فى السلطة فكما طبلوا لمبارك طبلوا للإخوان ويطبلون للسلطة الحالية، السؤال الأهم فى هذه الزفة المريبة والمبتذلة: هل تم احترام مواد الدستور منذ اقراره حتى الآن؟ هل تم إعلاء قيمة القانون وبناء دولته التى طالما نسمع عنها؟
***
على مدى عامين من إقرار الدستور تم انتهاك نصوصه وتجاوزها بزعم الضرورة، يمكن للخبراء الدستوريين والقانونيين ملء صفحات كاملة تسطر قصة الدستور المسكين الذى تم ذبحه خلال الفترة الماضية تحت سمع وبصر الجميع، ولكن لم يكن ذلك كافيا فإذا بهم يقررون أنه (دستور إخوانى) يهدد الأمن القومى ويجب أن تطرأ عليه تعديلات جذرية لإنقاذ مصر، تصل الدراما أحيانا إلى أعلى درجاتها لتتحول إلى كوميديا بائسة وهذا ما نعيشه الآن بلا شك.
ندفع الآن ثمن تأميم المجال السياسى وتسليمه لمجموعات موالية من أصحاب المصالح المتضاربة والولاءات المختلفة، حتى القائمة اليتيمة التى كانت ستتقدم لخوض الانتخابات وتصف نفسها بالقائمة الثورية والمعارضة الاصلاحية أعلنت انسحابها بعد أن وجدت أنه لا موطئ قدم لأمثالها وأن الأماكن محجوزة سلفا لمجموعات وأشخاص بعينها.
يقولون لنا لا تبالغوا فى السوداوية ولا تمتهنوا الاعتراض والنقد وابحثوا عن نصف الكوب الممتلئ والحقيقة أننا لا نجد كوبا من الأساس بل حالة من التخبط الشديد والاستهانة بردود الأفعال بسبب إدمان الكثيرين للصمت وغضهم الطرف عن المهازل الجارية التى تموج بها الساحة السياسية البائسة.
استراتيجية (الزيادة طالما لا يوجد رد فعل) تُغرى من يتبناها بالمزيد من الممارسات الصادمة التى تجعله يتخيل أن كل شىء على ما يرام بينما الحقيقة غير ذلك، الاستزادة فى ولوج دروب التيه يجعلنا نصل فى وقت ما لفقدان السيطرة وعدم القدرة على احتواء أو معالجة تداعيات الأفعال الماضية وكلما تم التعامل مع الأزمات الكبرى بطريقة المسكنات أو ترحيل المشكلات أو اللامبالاة كلما اقتربنا من نقطة اللاعودة.
***
عدم احترام عقول الناس خطيئة، إصرار الأبواق الاعلامية على استغفال الناس وخداعهم فى مسألة تعديل الدستور وغيرها مقزز. فزاعة الأمن القومى ومن قبلها شماعة الإخوان اللتين تم استخدامهما بكثافة لتمرير كل شىء لن يحظيا بنفس درجة الثقة عند جمهور المؤيدين فضلا عن المعارضين. الانتخابات القادمة والبرلمان المزمع تشكيله لن يأتيا بجديد فكل إناء بما فيه ينضح، ورائحة الطهى السياسى المريب والتى تسربت لأنوفنا تنبئ عن استمرار وزيادة فى نفس النهج الذى نعارضه استنادا لقناعاتنا أنه يخالف المسار الديمقراطى الذى ننشده، هل من مراجعة شاملة لما وصلنا إليه؟ نتمنى لكن التشاؤم واقع.